حيدر العبادي يكشف كواليس إبعاده عن السلطة: مؤامرات سياسية ومحاصصة تحمي الفساد

عاد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى مراجعة سنوات حكمه بين عامي 2014 و2018، مقدماً رواية تفصيلية حول الصراعات السياسية والأمنية التي رافقت الحرب على تنظيم داعش، والظروف التي أعاقت مشروعه الإصلاحي. واتهم العبادي قوى سياسية ومسلحة بالتخطيط لإبعاده عن رئاسة الحكومة ومنع تجديد ولايته، معترفاً في الوقت ذاته بإخفاق حكومته في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء المحاصصة وملاحقة رؤوس الفساد في مراكز النفوذ.

وفي حوار مطول مع «الجزيرة نت»، تحدث العبادي عن منظومة سياسية تقاوم أي إجراءات تمس امتيازاتها، مشيراً إلى أن الانتصار العسكري على داعش لم يتحول إلى فرصة لإعادة بناء المؤسسات بسبب المساومات الانتخابية التي أعاقت اتخاذ قرارات حاسمة بشأن السلاح والمصالحة المجتمعية. كما تناول طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن وطهران، وكواليس اتصالاته مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونائبه جو بايدن، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مؤكداً سعيه للاحتفاظ بالقرار العسكري والسياسي العراقي رغم الضغوط الخارجية.

وفي شهادة مثيرة، كشف العبادي عن اجتماعات سرية عقدها قادة كتل سياسية مع جماعات مسلحة في أيلول 2018 استهدفت إنهاء ولايته، متهماً أطرافاً باستغلال احتجاجات البصرة وأزمة الخدمات لإضعاف حكومته. وتطرح هذه المكاشفة تساؤلات حول استمرار العبادي في الجلوس مع بعض هذه القوى ضمن الإطار التنسيقي، وهو ما برره بأن الإصلاح يمكن أن يتحقق من داخل المنظومة السياسية.

سقوط الموصل ومحاسبة المقصرين

أرجع العبادي انهيار الموصل عام 2014 إلى تراكمات سياسية وأمنية، محملًا المنظومة التي كانت تدير الدولة قبل وصوله للمسؤولية. وحدد ثلاثة أسباب للانهيار: السياسات الطائفية، والفساد داخل المؤسسة العسكرية (ظاهرة الجنود الوهميين)، وسوء تقدير الأجهزة الاستخبارية لحجم تنظيم داعش. وأشار إلى أن سقوط المدينة ترافق مع استيلاء التنظيم على أكثر من 400 مليون دولار ووقوع مجزرة سبايكر. وأقر بأن المحاسبة السياسية لم تصل للمستوى المطلوب بسبب قدرة الطبقة السياسية على حماية نفسها.

السلاح والحشد الشعبي

اعتبر العبادي أن الأشهر التي تلت إعلان النصر في ديسمبر 2017 كانت فرصة ضائعة لحصر السلاح بيد الدولة، لكن التحضيرات الانتخابية والمساومات السياسية أعاقت ذلك. وحذر من تحول العراق إلى «دولة أمراء حرب»، مشيراً إلى أن بعض الجماعات استخدمت السلاح لتعزيز نفوذها السياسي. وفيما يخص الحشد الشعبي، أوضح أن الأمر الديواني في فبراير 2016 وقانونه اللاحق هدفا لوضعه ضمن المنظومة الرسمية وخضوعه للقائد العام للقوات المسلحة، مع الإشادة بدور المتطوعين الذين استجابوا لفتوى المرجعية الدينية في الجهاد الكفائي.

التوازن بين واشنطن وطهران

كشف العبادي عن إدارته للتوازن بين الولايات المتحدة وإيران، حيث رفض دخول قوات برية أميركية تتولى قيادة الحرب، مؤكداً للرئيس باراك أوباما الاكتفاء بالغطاء الجوي والتدريب. وفي المقابل، رفض مشاركة القوات الإيرانية في القتال المباشر لمنع تحول العراق إلى ساحة صراع إقليمي. وروى واقعة اتصاله بجو بايدن لتأمين دعم التحالف الدولي في معركة تكريت عام 2015. كما تناول علاقته بقاسم سليماني، مؤكداً أن التعاون كان استشارياً ولوجستياً، مجدداً رفضه لاغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس، معتبراً إياه انتهاكاً للسيادة.

الاقتصاد والوظيفة الحكومية

حذر العبادي من أزمة في نموذج إدارة الموارد، معتبراً أن الاعتماد على النفط وتضخم الجهاز الحكومي جعل المالية العامة عرضة للضغوط. وأشار إلى أن الوظيفة الحكومية تحولت إلى أداة انتخابية تستخدمها القوى السياسية لكسب التأييد. ودعا إلى تطوير القطاع الخاص وأتمتة المعاملات للحد من الرشوة، مستشهداً بإجراءاته في القطاع الصحي لتقليل المراجعات غير الضرورية.

كواليس إفشال الولاية الثانية

اتهم العبادي قوى سياسية ومسلحة باستغلال احتجاجات البصرة في 2018 لإضعاف حكومته. واتهم إيران بقطع مياه نهر الكارون وقطع إمدادات كهربائية بلغت 1200 ميغاواط، مما أجج الغضب الشعبي. وكشف عن اجتماعات سرية في سبتمبر 2018 بين قادة كتل سياسية وجماعات مسلحة للتخطيط لإنهاء ولايته، متهماً أجنحة مسلحة تابعة لأحزاب سياسية بتأجيج الأوضاع الأمنية وإحراق مبانٍ حكومية والقنصلية الإيرانية في البصرة لتحقيق هدف إبعاد العبادي عن السلطة.

المشاركة في الإطار التنسيقي

دافع العبادي عن استمراره ضمن الإطار التنسيقي، معتبراً أن التغيير يمكن أن يحدث من داخل المؤسسات. وأقر بأن ملاحقة الفساد في المستويات العليا اصطدمت بحماية حزبية وبرلمانية، كما أن تشكيل الحكومات وفق المحاصصة أضعف الثقة الشعبية. واختتم حديثه بالإشارة إلى احتجاجات تشرين الأول 2019، معتبراً أنها كشف عمق القطيعة بين الشباب والطبقة السياسية، داعياً إلى تغيير القواعد الانتخابية وآليات تشكيل الحكومات لاستعادة هذه الثقة.