كشف شبكة تهريب نفط في جرف الصخر: منشآت صدام السابقة تكرر الوقود ومهلة حكومية للإخلاء

كشفت معلومات حصلت عليها (المدى) عن استخدام "كتائب حزب الله" لستة مواقع في منطقة جرف الصخر، من بينها "منشآت صدام الكيماوية"، لعمليات تكرير النفط وتهريبه. وفيما منح رئيس الحكومة علي الزيدي مهلة أربعة أيام لإخلاء المنطقة، تشير التسريبات إلى احتمالية لجوء الحكومة لاستخدام القوة في حال عدم الاستجابة، رغم غياب تفويض واضح من التحالف الشيعي حتى الآن.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فقد استغلت الكتائب مواقع تابعة للتصنيع العسكري من عهد النظام السابق، مثل "منشأة الحكم" المخصصة سابقاً للأسلحة البيولوجية، و"المشروع 190" (منشأة ابن الأثير العسكرية)، بالإضافة إلى محطة تعبئة وقود الباج ومنطقة الباج الشمالي. كما تشمل الشبكة صهاريج مخفية في مناطق كثيفة الأشجار بالقرب من مقبرة "سيد مشيوح" خلف حي الزهراء الجديد جهة منطقة الحامية.

وفي إطار الإجراءات العملية، أصدر علي الزيدي قراراً بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين في بابل، شملت قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية. واللافت أن قائمة الإعفاءات لم تشمل أي إجراء مباشر ضد "كتائب حزب الله" أو اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي.

وتشير التطورات إلى أن الزيدي قد وصل إلى نهاية الطريق في محاولات التفاهم مع الكتائب لإخلاء جرف الصخر وتسليمها للقوات النظامية. وفي حين يرى بعض المسؤولين في الإطار التنسيقي إمكانية الإبعاد التدريجي، إلا أن نفوذ الفصيل داخل المنطقة حال دون دخول لجنة التحقيق الحكومية إلا بموافقة الكتائب، حيث وُصف أعضاء اللجنة بأنهم "ضيوف" في مقاطع مصورة.

وتعود جذور الأزمة في جرف الصخر إلى ما بعد استعادتها من تنظيم "داعش" في تشرين الأول 2024، حيث ارتبطت المنطقة بروايات عن معتقلات وأنشطة عسكرية سرية، بما في ذلك تطوير طائرات مسيرة، وهو ما أقرته "كتائب حزب الله" في تموز 2024 بعد هجوم أميركي. كما ارتبط اسم المنطقة بهجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية في 2019، وتقارير عن نقل صواريخ إيرانية من نوع "آرش" وطائرات من طهران بزيارة من إسماعيل قاآني.

ويؤكد مراقبون أن ملف جرف الصخر ينعكس على الأزمة الأوسع المتعلقة بسلاح الفصائل، حيث يشهد التحالف الشيعي خلافات حول مستقبل هذا السلاح، وسط تحذيرات من أن مواجهة الفصائل قد تؤدي إلى سقوط الحكومة والإطار التنسيقي معاً، خاصة بعدما بدأت الكتائب بمهاجمة علي الزيدي والتشكيك في ثروته.