جرف الصخر: صراع السلطة والنفط والنازحين في ظل إعادة الانتشار العسكري


هذا الخبر بعنوان "من يملك مفاتيح جرف الصخر؟ بغداد تعيد انتشار قواتها والنازحون خارج الأسوار!" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عادت ناحية جرف الصخر في محافظة بابل إلى واجهة المشهد الأمني والسياسي العراقي، إثر تنفيذ خطة لإعادة توزيع القطعات العسكرية وافتتاح "المقر المسيطر لجرف النصر". تأتي هذه التحركات بالتزامن مع ترقب زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى المنطقة، في خطوة تهدف الحكومة من خلالها إلى تثبيت سلطة الدولة وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
وبينما تتحدث الرواية الحكومية عن استكمال الانتشار الأمني وفتح الطرق، تشير إفادات ميدانية إلى استمرار إغلاق المداخل أمام المدنيين والنازحين، وفرض قيود مشددة على حركة الإعلام والمسؤولين غير المخولين. وقد أفادت مصادر محلية بأن الاستعدادات الأمنية اكتملت بانتظار وصول رئيس الوزراء، مع صدور تعليمات تمنع البث المباشر أو اقتراب وسائل الإعلام.
ورغم إعلان خلية الإعلام الأمني فتح طريق اللطيفية – جرف الصخر – كربلاء، إلا أن المشاهدات الميدانية أظهرت أن الحركة بقيت محصورة بالقوات الأمنية، فيما استمر إغلاق المداخل الرئيسية، مثل مدخلي المسيب واللطيفية، أمام المواطنين والنازحين، خاصة أبناء عشيرتي الجنابي والنصراوي الذين غادروا المنطقة منذ عام 2014.
وتشير المعلومات إلى استمرار وجود مسلحي "كتائب حزب الله" وسيطرتهم على المدخل الرئيسي، مع إخضاع قوات الشرطة الاتحادية والجيش العراقي لإجراءات تفتيش ومراقبة مشددة، بالتزامن مع تقييد التغطية الإعلامية.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة القوات المسلحة عن استكمال إعادة توزيع القطعات العسكرية وتغيير الوحدات المسؤولة عن القواطع الأمنية بإشراف "المقر المسيطر لجرف النصر". وأوضح الناطق باسم القائد العام، اللواء صباح النعمان، أن الخطة تضمنت إسناد حماية شبكات وأنابيب النفط إلى فوج شرطة الطاقة، وتسليم اللواء 38 في الجيش العراقي كامل قاطع مسؤوليته، ونشر وحدات من الشرطة الاتحادية ولواء بديل من الحشد الشعبي.
وأضاف النعمان أن الإجراءات شملت توسيع الطوق الأمني لتغطية المناطق الصحراوية وسد منافذ التسلل، مؤكداً أن توحيد القيادة يمثل أساساً لتأمين المنطقة تمهيداً لفتح الطرق وتنفيذ مشاريع البنى التحتية. من جانبه، ذكر معاون رئيس أركان الحشد الشعبي، ياسر عيساوي، أن الخطة شملت استبدال ثلاثة ألوية سابقة للحشد بلواءين جديدين، إضافة إلى لواءين من الجيش وقوات الشرطة الاتحادية وفوج شرطة الطاقة، بهدف إنهاء أي وجود مسلح خارج إطار الدولة.
وفي مؤتمر صحفي، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، افتتاح المقر المسيطر تحت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، مؤكداً بدء إعادة تنظيم المهام الأمنية وإعادة فتح الطريق الرئيسي من منطقة الفاضلية باتجاه كربلاء.
وأوضح قائد المقر المسيطر، الفريق الركن أحمد حاتم حميد، أن عمليات استبدال القوات ستشمل جميع مناطق جرف الصخر، بينما أكد قائد الشرطة الاتحادية استكمال الاستعدادات لتولي إدارة الملف الأمني. وأضاف اللواء صباح النعمان أن القائد العام منح المقر المسيطر صلاحيات واسعة لبسط الأمن وتطبيق القانون.
وفيما يخص حماية المنشآت الحيوية، أعلن قائد شرطة الطاقة تأمين مسارات الأنابيب النفطية، مع تخصيص إجراءات لحماية مسار يمتد لـ 100 كيلومتر عبر جرف الصخر، حيث كشف الفريق سعد معن عن نشر فوج كامل من قوات المغاوير لحماية خطوط نقل الطاقة.
وأكدت قيادة الحشد الشعبي التزامها بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة والعمل بالتنسيق مع القيادات المشتركة، فيما وصل رئيس أركان الجيش إلى الناحية لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية.
تتزامن هذه التحركات مع تحقيقات حكومية في شبهات تهريب النفط، حيث دخلت لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى جرف الصخر للتحقق من خرق خط أنابيب حكومي وإنشاء منشآت تكرير غير قانونية. وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن اللجنة أثبتت صحة هذه الشبهات، مما دفع رئيس الوزراء لإحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم.
في المقابل، رفضت "كتائب حزب الله" هذه الاتهامات، معتبرة أن المنشآت المرصودة هي خزانات ومرافق لتحسين جودة الوقود مخصصة للأغراض العسكرية. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن اللجنة الحكومية واجهت قيوداً حدت من قدرتها على تفتيش كامل المنطقة، فيما أعلنت الحكومة عزمها تثبيت وجودها الدائم بعد تحديد مهلة لخروج مسلحي الكتائب.
وأكد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن حماية خطوط الأنابيب النفطية أولوية سيادية، وكشف عن إحالة ملف تهريب النفط للقضاء بانتظار مذكرات قبض بحق المتورطين. ونفى العبودي وجود خلافات بين التشكيلات العسكرية، موضحاً أن الهدف هو فتح المنطقة وإعادة النازحين وجبر أضرارهم، معلناً أن موازنة عام 2027 ستتضمن تخصيصات لإعادة تأهيل البنى التحتية.
تكتسب جرف الصخر أهمية أمنية وسياسية خاصة، حيث بقيت مغلقة منذ استعادتها من تنظيم "داعش" أواخر عام 2014، فيما استمر تهجير سكانها الذين تراوحت أعدادهم بين 120 و140 ألف نسمة. وتضم الناحية منشأتين صناعيتين سابقتين هما "الحكم" و"القعقاع"، وسط تقارير عن احتمالات استخدامهما في التخزين والتصنيع العسكري.
ويرى مراقبقون أن ربط ملف السلاح بقضايا تهريب النفط يمنح التحركات الحكومية غطاءً قانونياً، في حين تنظر "كتائب حزب الله" لهذه الإجراءات كضغط سياسي لتقليص نفوذها. وبذلك، يظل ملف جرف الصخر اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على تثبيت سلطة المؤسسات الرسمية، حسم ملف السلاح، وإنهاء القيود المفروضة لتمكين عودة النازحين بعد أكثر من عقد من التهجير.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة