مجلس الأمن يمدد بالإجماع عقوباته على اليمن حتى 2027 ويعزز الرقابة على السلاح والتمويل

اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، قراراً جديداً بالإجماع مدد بموجبه نظام الجزاءات المفروضة والمتعلقة باليمن، والتي تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر، وذلك حتى الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2027م. جاء التصويت بموافقة جميع الأعضاء الخمسة عشر في المجلس دون أي اعتراض أو امتناع، مما يعكس توافقاً دولياً على استمرار آليات الرقابة والضغط المالي والحركي لدعم الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ونص القرار الأممي، الذي حمل الرقم 2837، على تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لسنة إضافية، لتمكينه من مواصلة مهامه في رصد تنفيذ التدابير العقابية، ومتابعة أي خروقات تتعلق بحظر الأسلحة أو تهديد السلم والأمن، وتقديم التقارير الدورية والتوصيات إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن. يؤكد هذا التمديد حرص المجتمع الدولي على منع تدفق السلاح وتجفيف منابع التمويل التي تغذي الصراع وتعرقل جهود التسوية السياسية الشاملة في البلاد.