مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون أمانة عمان لعام 2026 لتعزيز الحوكمة والمشاركة المحلية


هذا الخبر بعنوان "مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2026" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة (2026). تهدف هذه التعديلات إلى مواءمة القانون مع أحكام قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، بما يضمن الاتساق التشريعي وتوحيد معايير الانتخاب والترشح، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث منظومة الإدارة المحلية في المملكة، حيث يتضمن القانون الجديد أحكاماً تتعلق بشروط الترشح والانتخاب وتمثيل المرأة، تماشياً مع التوجهات الوطنية لتطوير التشريعات وتعزيز الحوكمة والمشاركة في صنع القرار المحلي. ويسعى المشروع إلى معالجة الاختلافات بين قانون أمانة عمان الكبرى وقانون الإدارة المحلية الجديد فيما يخص القوائم الانتخابية وإجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
ويشمل التعديل مراجعة أحكام سن الاقتراع، وأهلية الناخب، وحالات الحرمان من الانتخاب، وشروط ترشح الموظفين العموميين. كما يركز المشروع على تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية، حيث يهدف لرفع نسبة تمثيلها في المجالس البلدية إلى 30%، لدعم حضورها في صنع القرار المحلي والعمل العام.
من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في توضيح الأحكام التشريعية وتسهيل الإجراءات الانتخابية دون ترتيب كلف مالية مباشرة جديدة. كما يهدف المشروع إلى تطوير منظومة العمل البلدي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مدينة عمان.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام وسائط النقل المصغرة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2026م. يهدف هذا النظام إلى تنظيم تشغيل وسائط النقل المصغرة لتعزيز التنقل الحضري المستدام، ووضع إطار واضح للترخيص والسلامة، بما يتماشى مع استراتيجية المدينة الذكية لمدينة عمان وتوفير خيارات تنقل ذكية ومساندة للنقل العام.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة