الحكومة الأردنية تقر تشريعات مشددة لمكافحة الإرهاب وتعديلات لتعزيز البيئة الاستثمارية


هذا الخبر بعنوان "مجلس الوزراء يقر 3 مشاريع قوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب" نشر أولاً على موقع السبيل وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقضايا الإرهاب، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بصفة الاستعجال وفق الأصول الدستورية. تهدف هذه التشريعات إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب لضمان الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.
وشملت مشاريع القوانين: مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لسنة (2026)، ومشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة (2026)، ومشروع قانون معدل لقانون الأحداث لسنة 2026. وبموجب هذه التعديلات، سيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، وقد تصل العقوبات إلى الإعدام.
كما تنص التعديلات على جمع مدد العقوبات للمحكومين في حال تعدد الجرائم، بحيث تُحسب مدة كل جريمة على حدة بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص. وفيما يخص مدة الحبس، ستصبح سنة الحبس 12 شهراً بدلاً من 9 شهور، مع حرمان المحكومين بقضايا الإرهاب من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل التي تسمح بالإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء فترة الحكم، تشمل الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية، أو أي أدوات أخرى تقررها المحكمة لضمان بقاء المحكومين تحت منظومة أمنية مشددة.
كما تشمل التعديلات مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، وتغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بالإرهاب. وتأتي هذه القوانين كحزمة أولى ضمن مراجعة شاملة تجريها الحكومة لتعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف.
وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، وذلك لمواكبة التطور في البيئة الاستثمارية في المملكة، خاصة بعد الفرص التي وفرها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي عقد في منطقة البحر الميت الأسبوع الماضي. يهدف النظام الجديد إلى استقطاب استثمارات جديدة عبر تخفيف قيود الملكية الأجنبية في قطاعي التجارة والنقل، واستقطاب شركات عالمية كبرى في تجارة التجزئة، خاصة الشركات المدرجة في الأسواق المالية العالمية أو التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 مليون دينار أردني.
ويشمل تخفيف القيود أيضاً شركات تجارة الجملة في مجالات العدد الصناعية، ولوازم البناء والإنشاء، وآليات ومركبات الإنشاءات الهندسية. كما يمتد التخفيف ليشمل النقل البري الدولي للركاب، ونقل البضائع، والنقل البحري، بهدف تطوير خدمات النقل وتعزيز ارتباط المملكة بالأسواق الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات وإتاحة فرص عمل جديدة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة