وزير العدل الكويتي: تراجع قضايا الأحداث بنسبة 58% خلال 9 أشهر من 2026

كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط، عن انخفاض ملحوظ في عدد قضايا الأحداث المسجلة لدى النيابة العامة بنسبة 58 في المئة، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. ووفقاً للإحصائيات المستخرجة من الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل، تراجع عدد القضايا من 2815 إلى 1176 قضية، بانخفاض قدره 1639 قضية.

وأوضح المستشار السميط في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، أن حماية النشء من الانخراط في الجريمة تمثل أولوية وطنية، مؤكداً أن مواجهة جنوح الأحداث تتطلب تكامل الجهود بين الحماية القانونية، والوقاية، والتوعية، والرعاية، والتأهيل، بما يضمن حفظ مستقبلهم وتعزيز أمن المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات تشريعية جوهرية، شملت تعديلات قانون المرور لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة، وتعديلات قانون الجزاء لتغليظ العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ، بالإضافة إلى إصدار القانون الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مما عزز الإطار التشريعي لحماية المجتمع والنشء من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.

كما بين أن تعديلات قانون الأسلحة والذخائر ساهمت في مواجهة مخاطر الأسلحة البيضاء عبر تجريم حيازتها أو إحرازها في الأماكن المحظورة دون مسوغ قانوني، وتجريم تعمد ترويع الغير بحملها في الأماكن العامة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، لتعزيز الحماية من الاعتداءات والتهديد بها.

وأشاد السميط بجهود وزارة الداخلية في الوقاية من جرائم الأحداث ومكافحتها، وبدور وزارة الشؤون الاجتماعية في رعايتهم وتأهيلهم، وبجهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة والجهات المعنية في حماية الأطفال من العنف والإساءة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وأكد أن حماية الأحداث تبدأ من الأسرة والمدرسة والتوعية المبكرة، مشدداً على أن التدخل عند ظهور مؤشرات الخطر وتوجيه النشء نحو السلوك السليم ورعاية من يحتاج منهم إلى التأهيل هي مسؤولية مشتركة تهدف إلى منع انخراطهم في الجريمة والحفاظ على مستقبلهم.