الكويت
الكويت محلي

وزيرة الشؤون تحدد ضوابط استثمار الأكشاك في الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية

الأنباء٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٢:٠١ ص0 مشاهدة
وزيرة الشؤون تحدد ضوابط استثمار الأكشاك في الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزيرة «الشؤون» تصدر قراراً بشروط وضوابط وآلية استثمار الأكشاك في التعاونيات" نشر أولاً على موقع الأنباء وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة القرار رقم 378 لسنة 2026، والذي يحدد الشروط والضوابط وآلية استثمار الأكشاك في الأسواق المركزية التابعة للجمعيات التعاونية، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 22 نوفمبر 2026.

وبموجب المادة الأولى من القرار، يُسمح للجمعيات التعاونية بتخصيص أكشاك (بوثات) في الدور الأرضي للسوق المركزي فقط، بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة. وقد تم تقسيم الأنشطة إلى فئتين: الأنشطة الأساسية الحيوية مثل بيع الأسماك، الجزارة، المطحنة، الفطائر، والحلويات، بحيث لا يتجاوز إجمالي مساحتها 48 متراً مربعاً، ولا يزيد الكشك الواحد عن 12 متراً مربعاً، مع إلزام الجمعية بتوفير أنظمة تهوية وسحب روائح ميكانيكية لنشاطي الأسماك والجزارة. أما الأنشطة الخدمية مثل تصليح الساعات، صب المفاتيح، المأكولات الشعبية، بيع الهواتف ومستلزماتها، والزهور، بحيث لا يتجاوز إجمالي مساحتها 20 متراً مربعاً، ولا يزيد الكشك الواحد عن 4 أمتار مربعة.

وألزمت المادة الثانية الجمعيات بإعداد مخطط توزيع للأكشاك بالتنسيق مع الوزارة، يراعي انسيابية الحركة، ومداخل ومخارج السوق، ومتطلبات الأمن والسلامة، مع استخراج رقم آلي مستقل لكل كشك. وفيما يخص الترسية، نصت المادة الثالثة على أن تكون لصاحب أعلى قيمة استثمارية من بين العروض المستوفية للشروط، مع تطبيق الدعم المقررة للأنشطة الحيوية الأساسية دون الخدمية.

وحددت المادة الرابعة مدة الاستثمار بـ 3 سنوات للأنشطة الأساسية الحيوية وسنة واحدة للأنشطة الخدمية، وكلاهما قابل للتجديد بشرط الالتزام بالعقود واللوائح. كما ألزمت المادة الخامسة الجمعيات بتخصيص 50% على الأقل من الأكشاك للمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة وفقاً للقرار الوزاري رقم (75/ت) لسنة 2019.

ومنحت المادة السادسة الجمعيات مهلة 3 أشهر لحصر جميع الأكشاك القائمة وتوفيق أوضاعها وموافاة الوزارة ببيان تفصيلي عنها، مع استمرار العقود الصحيحة حتى نهاية مدتها. وفي حال تعذر توفيق الأوضاع للمخالفين، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة بالتنسيق مع الوزارة. وأخيراً، تتولى الإدارة المختصة بالوزارة متابعة الالتزام بالقرار والتحقق من كافة المستندات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

شارك الخبر: