حماية الخصوصية الرقمية في القانون اللبناني: كيف يواجه التشريع الاعتداءات الإلكترونية؟

لا ينبغي أن تتحول التكنولوجيا إلى مساحة مستباحة تُنتهك فيها الحقوق، فخصوصية الإنسان وكرامته في العالم الرقمي لا تسقطان بمجرد الضغط على زر النشر. يوضح المحامي أنطوني نعيم أن الخصوصية لم تعد تقتصر على ما يدور خلف الأبواب المغلقة، بل امتدت لتشمل الصور الشخصية والمحادثات الخاصة التي تُخزن وتُتداول عبر المنصات الرقمية، مما جعل الحياة الافتراضية امتداداً مباشراً للحياة الشخصية.

وقد وضع المشرّع اللبناني مجموعة من النصوص القانونية لمواجهة هذه الاعتداءات، أبرزها قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الرقم 81/2018، بالإضافة إلى أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتهديد والابتزاز وانتهاك حرمة الحياة الخاصة. ومع ذلك، يبقى التحدي في مدى توفير هذه النصوص حماية فعلية في مواجهة جرائم تتطور بسرعة فائقة.

من الابتزاز إلى الاختراق: متى تتحول الحياة الرقمية إلى جريمة؟

يُعد الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون عندما تُستغل الصور أو المعلومات الخاصة كوسيلة ضغط، سواء كان ذلك بهدف الحصول على المال أو إرغام الضحية على القيام بأفعال معينة. كما أن نشر الصور أو التسجيلات الخاصة دون موافقة أصحابها يطرح إشكالية قانونية تتعلق بحرمة الحياة الخاصة والحق في السمعة الحسنة، حيث أن امتلاك الصورة لا يمنح الحق في نشرها أو توزيعها، كما أن إعادة نشر المحتوى المسرّب لا تعفي الناشر من المسؤولية القانونية.

وفي هذا السياق، يُعتبر اختراق الحسابات الرقمية في لبنان جريمة معاقباً عليها بموجب تشريعات حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية، ويتولى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وتكنولوجيا الإتصالات في قوى الأمن الداخلي التحقيق في هذه القضايا والقبض على المرتكبين، فضلاً عن تعقب جرائم القدح والذم والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

درع القانون والعقوبات المطبّقة

يُشدد قانون المعاملات الإلكترونية الرقم 81/2018 على الحماية من التشهير الرقمي وانتهاك الخصوصية؛ إذ تعاقب المادة 106 وما يليها كل من يجمع أو ينشر بيانات ذات بُعد فردي بصورة غير مشروعة بقصد الإساءة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية، مع إلزام الجهات المعنية بحجب المحتوى المسيء.

أما في جرائم الابتزاز والتهديد، فيميّز المشرّع اللبناني بين التهديد المجرّد والابتزاز المرتبط بطلب مادي أو معنوي، حيث تنص المادة 650 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يهدد شخصاً بفضح أسراره أو نشر صوره الخاصة لإرغامه على دفع مال بالحبس من شهرين إلى سنتين مع الغرامة، وتُشدد العقوبة إذا كان الضحية قاصراً. كما تجرّم المواد 574 إلى 578 التهديد بجريمة أو جنحة، وتعمل المادة 118 من قانون المعاملات الإلكترونية كجسر تشريعي يعتبر الفضاء الرقمي وسيلة نشر علنية.

تحديات الملاحقة القانونية وسبل الوقاية

رغم وجود النصوص القانونية، تظل ملاحقة المرتكبين صعبة بسبب تحديات إثبات هوية الفاعل وحفظ الأدلة الإلكترونية. لذا تبرز أهمية التبليغ المبكر والاحتفاظ بروابط المنشورات ولقطات الشاشة والتوجه إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة. كما يجب على المستخدم اتخاذ تدابير وقائية مثل استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية، مع التأكيد على أن هذه الاحتياطات لا تبرر انتهاك الخصوصية تحت أي ظرف.

في النهاية، يبقى الحق في الخصوصية حقاً أصيلاً لا ينتهي عند شاشة الهاتف، والتحدي أمام لبنان يكمن في تطوير التشريعات وتعزيز تطبيقها ورفع الوعي القانوني والرقمي لحماية كرامة الإنسان في الفضاء الافتراضي.