أزمة المصارف اللبنانية: هل يعود الإضراب وسيلة لضغط على الدولة على حساب المودعين؟


هذا الخبر بعنوان "المصارف تهدّد بالإضراب مجدداً… ماذا عن أموال المودعين؟" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يبدو أن جمعية مصارف لبنان قد عادت لاستخدام سلاح إقفال المصارف وتعطيل مصالح المواطنين في مواجهة خلافها مع وزارة المالية حول المعالجة الضريبية لفروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز. يأتي هذا التحرك وكأن اللبنانيين لم يتكبدوا بعد أثماناً كافية نتيجة السياسات المصرفية التي أدت إلى خسارة مدخراتهم.
وبينما قد يكون هناك نقاش قانوني ومحاسبي حول فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة، يبرز السؤال الأساسي: بأي حق يتم تحويل مصالح المودعين إلى ورقة ضغط في مواجهة الدولة، في حين لا تزال المصارف عاجزة عن تقديم إجابات واضحة حول مصير الودائع ومسؤوليتها في الأزمة التي دمرت الثقة بالقطاع المصرفي؟
ومن المثير للاستغراب أن الجمعية تتحدث عن حماية السيولة المتبقية لتوجيهها نحو إعادة أموال المودعين، في حين أن سلوك المصارف الفعلي منذ سنوات يتسم بفرض قيود مشددة على السحب والتحويل، والتعامل مع أصحاب الحسابات وكأنهم يطلبون مساعدات لا استرداد حقوق قانونية.
إن إعلان الإضراب التحذيري كل أربعاء، ابتداءً من 18 تشرين الثاني، يعيد إلى الأذهان مشاهد إقفال المصارف وتقييد حركة الأموال، مما يثير تساؤلات جدية حول من استطاع إخراج أمواله ومن بقي يواجه الخسائر داخل لبنان. لذا، لا يمكن اعتبار هذا الإضراب مجرد تحرك نقابي، لأن نشاط المصارف يرتبط مباشرة بأموال الناس والدورة الاقتصادية.
وإذا كانت جمعية مصارف لبنان تسعى للدفاع عن حقوقها، فعليها أولاً إظهار الاحترام لحقوق المودعين بدلاً من جعلهم رهائن في معركة لا يملكون قرارها. كما أنها مطالبة بتقديم كشف مقنع عن إدارة السيولة، وحجم الخسائر الفعلية، والأموال التي خرجت من النظام المصرفي خلال بداية الأزمة.
ورغم أن الدولة تتحمل مسؤولية أساسية في الانهيار وتعثرها في تسديد سندات اليوروبوندز، إلا أن ذلك لا يعفي المصارف من مسؤولياتها ولا يمنحها الحق في استخدام المودعين كدروع في مواجهة القرارات الحكومية. إن حماية القطاع المصرفي تتطلب إعادة بناء الثقة والشفافية في كشف الخسائر وإقرار حل عادل، لا التلويح بإقفال الأبواب الذي لا ينتج سوى فقدان الثقة.
وفي الختام، تبقى جمعية المصارف مطالبة بالإجابة: هل الإضراب يهدف لحماية أموال المودعين أم لحماية المصارف من استحقاقات لا تريد مواجهتها؟ فاللبنانيون لم يعودوا يخشون إقفال المصارف بقدر ما يخشون بقاء أموالهم مغلقة إلى أجل غير معلوم.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد