لبنان
منوعات

حسابات نقابة المحامين في بيروت: إقرار قانوني يثير تساؤلات حول الثقة والتدقيق المالي

المدن١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١٠:٣١ م0 مشاهدة
حسابات نقابة المحامين في بيروت: إقرار قانوني يثير تساؤلات حول الثقة والتدقيق المالي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الميثاقية المالية في نقابة المحامين معلّقة على 367 صوتاً" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أقرت الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت البيانات المالية للصناديق الأربعة وموازنات السنة 2026/2027، بالإضافة إلى انتخاب أربعة أعضاء لمجلس النقابة، وهم إيلي قليموس، وسيم بوطايع، مايا شهاب، ووسام عيد. ورغم أن التصويت تم بالأكثرية النسبية وفقاً للقانون، إلا أن الأرقام كشفت عن تباين في مستويات التأييد، خاصة في البيان المالي للصندوق التعاوني الذي نال تأييد 2,397 محامياً مقابل 993 معارضاً و671 ورقة بيضاء.

وقد شهدت العملية المحاسبية تحولاً في عام 2026، حيث أخضع مجلس النقابة الحسابات لتدقيق مستقل واعتمد نظاماً محاسبياً جديداً وفق المعايير الدولية. ومع ذلك، أبدى مفوض المراقبة رأياً متحفظاً في تقاريره المؤرخة في 23 تشرين الأول 2026، مشيراً إلى نقص في أدلة التدقيق الكافية حول الأرصدة الافتتاحية وتعديلات قيدت مباشرة على الوفر المتراكم.

هناك أربع مسائل مالية جوهرية بقيت مطروحة، أبرزها الأرصدة الافتتاحية التي تجاوزت تعديلاتها 12 ألف مليار ليرة (نحو 136.5 مليون دولار)، ومساهمة صندوق النقابة في بدل التأمين الصحي المقدرة بـ 6.7 ملايين دولار والتي لم تظهر بوضوح في البيانات المالية، بالإضافة إلى حسابات الاستشفاء وسلفات المستشفيات التي بلغت 7 ملايين دولار، وتجاوز صندوق النقابة في الإنفاق اعتماداته بمبلغ 771,468 دولاراً.

من الناحية التحليلية، يظهر أن 46 في المئة من أصحاب الحق في الاقتراع لم يشاركوا، وأن ثلثي من يحق لهم التصويت لم يقولون "نعم" للبيانات المالية. كما لوحظ ارتفاع ملحوظ في عدد الأوراق البيضاء في البنود المالية (بين 632 و671 ورقة) مقارنة بانتخاب الأعضاء (37 ورقة بيضاء)، مما يشير إلى تحفظ أو امتناع عن الحكم على التقارير المالية المعقدة.

ختاماً، يرى المقال أن الإقرار القانوني لا يعني إبراء الذمة أو انتهاء الحاجة للتدقيق. لذا، يتوجب على مجلس النقابة معالجة تحفظات مفوض المراقبة، وتوضيح الحسابات بين صندوق النقابة والصندوق التعاوني، ونشر نتائج تدقيق السنوات السابقة، وتقديم تقارير دورية للمحامين لتعزيز الثقة المالية في النقابة.

شارك الخبر: