البستاني: تحركات نيابية لتحديث قانون الوساطة في قطاع الضمان وحماية المستهلك


هذا الخبر بعنوان "البستاني: لجنة الاقتصاد تدفع بقوة نحو تحديث قانون تنظيم مهنة الوساطة في قطاع الضمان" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية اجتماعاً أسبوعياً برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني، وبحضور رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان نديم حداد والأعضاء، لمناقشة اقتراح قانون يهدف إلى تنظيم مهنة الوساطة والتمثيل في قطاع الضمان.
وأوضح البستاني أن اللجنة بحثت عدة ملفات اقتصادية وتشريعية، أبرزها مراقبة أسعار السلع الأساسية، والانتظام المالي، وتحديث تشريعات قطاع التأمين. وفيما يخص قانون الوساطة، أشار إلى أن النقاش تركز على الأسباب الموجبة التي أُقرت بالإجماع، مؤكداً أن التشريع الحالي الذي يعود لعام 1968 بات قديماً ويحتاج إلى تطوير يواكب المتغيرات الدولية ويحمي حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين.
وأكد البستاني أن اللجنة تدعم الدراسات التي تجريها وزارة الاقتصاد ولجنة مراقبة هيئات الضمان للوصول إلى صيغة متوازنة تضمن حقوق شركات التأمين والوسطاء والمؤمَّن لهم. كما أوصت اللجنة بفتح حوار تشاوري مع وزير الاقتصاد والتجارة، مع تعليق القرارات في هذا الملف حتى نهاية العام لتحقيق توافق يمنع تضارب المسارات التشريعية والتنفيذية.
وفي الشأن المالي، كشف البستاني عن نتائج اجتماعه مع الموفد الفرنسي جاك دولاجوجي، حيث تم بحث الانتظام المالي والقوانين التي أقرها المجلس النيابي، مشيراً إلى ترحيب الموفد الفرنسي بهذه الخطوات وضرورة مواصلة الإصلاحات للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما ناقش الاجتماع الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية في قانون حماية المستهلك بخصوص مادتين منه، لبحث التعديلات المطلوبة لإعادة طرح القانون أمام اللجان النيابية المشتركة. وفيما يتعلق بالرقابة على الأسعار، أشار البستاني إلى دراسة أجراها لمراقبة 20 سلعة أساسية، أظهرت استقرار الأسعار خلال شهر تشرين الأول، مشدداً على أهمية استمرار الرقابة في تشرين الثاني وكانون الأول لضمان حماية المستهلك خاصة مع اقتراب فترة الأعياد.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
سياسة