سوريا تستهدف نمواً اقتصادياً يتجاوز 8% سنوياً بدعم دولي وجهود لإعادة الإعمار


هذا الخبر بعنوان "سوريا تتوقع نمواً اقتصادياً يتجاوز 8% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتوقع سوريا تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتخطى 8% سنوياً خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك في إطار مساعٍ حكومية لتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع تحركات دولية وأوروبية لدعم التعافي وإعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، صرح وزير المالية السوري محمد يسر برنية، خلال مشاركته في منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا بدمشق، بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن ينمو بنسبة 12.8% خلال العام الجاري. وأضاف برنية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يُتوقع أن يرتفع من 48.1 مليار دولار في عام 2026 ليصل إلى 70.1 مليار دولار بحلول عام 2029.
وتتزامن هذه التوقعات مع خطط الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر استثماري دولي في دمشق العام المقبل لحشد التمويل وتشجيع القطاع الخاص. وأوضح وزير المالية أن محركات هذا النمو تستند إلى الموقع الجغرافي لسوريا، ودورها في شبكات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات الزراعة والسياحة وإصلاح بيئة الأعمال.
من جانبه، أشار وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني إلى أن عودة اللاجئين والنازحين ستساهم في تنشيط سوق العمل والإنتاج. وأوضح أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة تضم 156 برنامجاً ومبادرة تشمل إصلاح الموازنة العامة والمصارف الحكومية وتبسيط الإجراءات الضريبية ومكافحة الفقر.
وفي إطار الدعم الدولي، كشفت المديرة المنتدبة للعمليات في مجموعة البنك الدولي آنا بيردي عن موافقة المجموعة على منح نحو 500 مليون دولار لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية العامة. كما تم تأسيس صندوق "تحوّل سوريا وتعافيها" (ستارت) لجمع تمويل المانحين وتوجيهه نحو إعادة الإعمار.
وقد افتتح وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، أعمال المنتدى بمشاركة دول عربية وخليجية وشركاء دوليين. وأكد الشيباني أن المنتدى يهدف لتنسيق المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي، مع تحديد أولويات تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية.
من جهتها، أعلنت دوبرافكا شويتسا عن استكمال حزمة مشاريع اقتصادية واجتماعية بقيمة 175 مليون يورو (نحو 192.31 مليون دولار) بنهاية العام الجاري، وإطلاق مركز للمساعدة التقنية لدعم الإصلاحات. كما أشارت إلى إرسال بنك الاستثمار الأوروبي أول بعثة له إلى دمشق منذ عام 2011، مؤكدة ضرورة تطوير القطاع المصرفي السوري لربطه بالنظام المالي العالمي.
وعلى صعيد الصناعة، ذكر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أن الصناعة السورية بدأت تستعيد نشاطها، رغم تحديات المنافسة من السلع المستوردة. وأشار إلى التنسيق مع الحكومة لمراجعة الرسوم الجمركية لدعم تنافسية الإنتاج المحلي، لافتاً إلى وجود أكثر من 25 تجمعاً صناعياً في ريف دمشق يتم العمل على تنظيمها كمناطق صناعية معتمدة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد