وزير الخدمة المدنية يعتمد 15 ملاكاً وظيفياً جديداً لدعم مؤسسات الدولة

اعتمد وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالمنعم إبراهيم صالح، 15 ملاكًا وظيفيًا جديدًا لعدد من الجهات الحكومية. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الموارد البشرية، وتطوير الهياكل الإدارية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في مؤسسات خدمية وتعليمية وصحية ومراكز متخصصة.

وشملت الجهات المستفيدة مصلحة أملاك الدولة، وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، والجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة العدل، ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة التخطيط، ومركز تقنية المعلومات بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والمركز الليبي المهني المتقدم لتقنيات اللحام.

كما ضمت القائمة مركز علاج الدرن والأمراض الصدرية بالرجبان، ومركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية، ومستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بدرنة، ومستشفى شحات التعليمي لعلاج الدرن والأمراض الصدرية، ومستشفى القعرة القروي، وجامعة الكفرة، والمعهد العالي للعلوم والتقنية ببئر الأشهب، والمعهد العالي للعلوم والتقنية بشحات.

وفي سياق متصل، اعتمد الوزير في 12 أكتوبر 2026 الملاك الوظيفي لجهاز تنفيذ وإدارة الطرق الحديدية، وسلم في 14 أكتوبر الملاك الوظيفي للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه إلى المهندس علي محمد الشاوش، مدير عام الجهاز، الذي كرم الوزير تقديرًا لجهوده.

على صعيد آخر، اختتمت الإدارة العامة لشؤون الإحالة بوزارة الخدمة المدنية اجتماعاتها مع مديري مكاتب الإحالة بالوزارات والجهات العامة، لمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المكاتب ومدى جاهزيتها لحصر ومعالجة فائض الملاك الوظيفي. وتستعد الإدارة لإعداد التوصيات وورشة عمل لمناقشة التحديات وتوحيد الإجراءات.

وفي مجال الهياكل التنظيمية، استكملت وزارتا الخدمة المدنية والموارد المائية مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الموارد المائية، وأحالته إلى مجلس الوزراء للاعتماد. وبحث الوزيران تنظيم الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، وإعداد الملاك الوظيفي وبطاقات الوصف الوظيفي، واحتياجات الموظفين التدريبية.

وفي سياق متصل بالمشروعات الخدمية، عقد اجتماع حكومي موسع برئاسة رئيس الوزراء مع المجلس البلدي ترهونة، لمناقشة سير المشروعات التنموية ومعالجة العراقيل، مع التركيز على ملف إيصال مياه النهر الصناعي إلى المدينة، ومشكلات القطاع الصحي، والكهرباء، والمؤسسات التعليمية، والطرق والمواصلات.

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، منهم وزير الخدمة المدنية عبدالمنعم إبراهيم، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الحكم المحلي محمد بن غلبون، ووزير الشباب، إلى جانب رؤساء الأجهزة التنفيذية والشركات والمصالح العامة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الخدمة المدنية لتنظيم الوظيفة العامة، وتطوير الهياكل الإدارية، ومواءمة توزيع الموارد البشرية مع احتياجات الجهات الحكومية، ومتابعة ملفات الخدمات والمشروعات التنموية.