النيابة العامة تكشف عن تلاعب واسع بالهوية الوطنية: 315 ألف رقم وطني مخالف و10 آلاف جواز سفر ببيانات مزورة

كشفت النيابة العامة الليبية عن استخراج 10 آلاف و190 جواز سفر باستخدام بيانات مزورة، بالإضافة إلى إصدار جوازات أخرى لا تستوفي معايير جودة البيانات. تأتي هذه التحقيقات الموسعة، التي انطلقت عام 2022، في إطار جهود مكافحة التلاعب ببيانات المواطنة والهوية الوطنية.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، أن أعمال التحقيق والمراجعة رصدت مخالفات جسيمة في قواعد بيانات الرقم الوطني، والأحوال المدنية، وسجلات الانتخابات. كما تم اكتشاف بيانات غير متطابقة وثغرات أمنية في إجراءات التسجيل، مما استدعى اتخاذ تدابير قضائية وإدارية عاجلة للحد من آثار هذه المخالفات.

مئات الآلاف من الأرقام الوطنية المخالفة:

كشفت نتائج المراجعة عن منح 315 ألفًا و385 رقمًا وطنيًا بالمخالفة للتشريعات المعمول بها. كما تم إدراج بيانات 418 ألفًا و786 شخصًا ثم حذفها دون تقديم مبررات واضحة، بالإضافة إلى حذف 1115 قيدًا عائليًا دون توثيق الأسباب التي استندت إليها تلك الإجراءات.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه البيانات المخالفة أثرت بشكل مباشر على استحقاقات المواطنين المتعلقة بالمنح والمساعدات النقدية، مما استدعى مراجعة شاملة لقواعد البيانات الإدارية والمالية للمواطنين ووقف صرف المستحقات المرتبطة بالأرقام الوطنية المخالفة.

تركزت التحقيقات على التحقق من أصل المواطنة الليبية، وشروط اكتساب الجنسية، وسلامة الإجراءات المتبعة للحصول عليها. كما سعت التحقيقات إلى كشف التجاوزات الإدارية، وتحديد المسؤوليات، وتصحيح الأخطاء التي لا ترقى لدرجة الجرائم، وجمع الأدلة اللازمة لإقامة دعاوى جنائية ضد المتورطين في عمليات التزوير.

تكليف 160 عضوًا بفحص البيانات:

كلفت النيابة العامة 160 عضوًا متخصصًا بفحص البيانات في نطاق محاكم الاستئناف بجميع أنحاء ليبيا. تضمنت الخطة تنقيح قواعد البيانات وتدقيقها، ومراجعة الوثائق ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف آثار التلاعب وكشف الأغراض التي تقف وراءه.

وفي سياق متصل بالحد من تزوير وثيقة ورقة العائلة (النموذج 13)، قامت النيابة بتصميم نموذج جديد يتضمن بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب، استنادًا إلى مراجعة وثائق القيود العائلية والملاحظات التي تم رصدها. كما وردت مصلحة الأحوال المدنية خمسة ملايين ورقة من النموذج المؤمّن لتوزيعها على 365 مكتبًا تابعًا لها، بهدف تعزيز سلامة البيانات والحد من فرص التلاعب.

وشملت الإجراءات أيضًا ربط قواعد بيانات الجوازات والأحوال المدنية بقاعدة بيانات النيابة العامة لضمان تكامل البيانات.

إحالة 421 واقعة إلى القضاء:

بحسب البيانات المعلنة من مكتب النائب العام، فقد تم فحص 34 ألفًا و22 قيدًا عائليًا، بينما لا تزال 4587 واقعة قيد التحقيق الابتدائي. وأحالت النيابة 421 واقعة إلى القضاء، وأقامت دعاوى قضائية ضد 557 متهمًا، صدرت أحكام بإدانة 44 شخصًا منهم.

على الصعيد الإداري، تم شطب 442 قيدًا عائليًا، ووقف 8662 رقمًا وطنيًا، ووقف وسحب 571 بطاقة انتخابية، بالإضافة إلى سحب 1855 جواز سفر.

تجميد أكثر من 84 مليون دينار و24 مليون دولار:

امتدت التدابير الاحترازية لتشمل تجميد مبالغ مالية مرتبطة بالمرتبات والمعاشات الأساسية، والنقد الأجنبي، ومنحة أرباب الأسر، وذلك في إطار مراجعة الاستحقاقات التي ربما ارتبطت ببيانات مخالفة. بلغت قيمة المبالغ المجمدة المتعلقة بالمرتبات والمعاشات الأساسية 84 مليونًا و589 ألفًا و19 دينارًا ليبيًا، فيما وصلت المبالغ المرتبطة باستحقاقات النقد الأجنبي إلى 24 مليونًا و667 ألفًا و968 دولارًا. كما شملت الإجراءات تجميد ثلاثة ملايين و899 ألفًا و599 دينارًا مرتبطة بمنحة أرباب الأسر.

تعود التحقيقات في ملف التلاعب ببيانات المواطنة والهوية الوطنية إلى عام 2022، وتهدف إلى مراجعة شاملة لسجلات الرقم الوطني، والأحوال المدنية، والجوازات، والانتخابات، والتحقق من سلامة القيود والوثائق والاستحقاقات المالية المرتبطة بها، مع التمييز الدقيق بين الأخطاء الإدارية والمخالفات التي تستوجب الملاحقة الجنائية.