النيابة العامة الليبية تشن حملة واسعة لمكافحة الشهادات المزورة ومراجعة المؤسسات التعليمية

باشر مكتب النائب العام في ليبيا تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى مكافحة ظاهرة تزوير الشهادات العلمية ومراجعة أوضاع المؤسسات التعليمية في البلاد. تأتي هذه الحملة عبر عمليات تفتيش تشارك فيها نيابات النظام العام في مختلف المناطق.

وأوضح رئيس النيابة، عباس أبوالعز، في تصريح لـ "الأحرار" أن الخطة بدأت قبل نحو شهرين، وجاءت عقب اجتماعات مع مسؤولي وزارتي التعليم التقني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مركز ضمان الجودة. كما شملت مراجعة التشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم الخاص.

تتضمن الحملات التحقق من أذونات المزاولة والتراخيص الفنية للمؤسسات التعليمية، والتأكد من ملاءمة مبانيها واستيفائها للمعايير الفنية والقانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد أبوالعز على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسات التي يثبت عدم استيفائها للاشتراطات المطلوبة، مع دراسة كل حالة على حدة. وشدد على أن الإجراءات المتعلقة بتزوير المؤهلات العلمية تختلف عن المخالفات التنظيمية للمؤسسات التعليمية.

وأشار رئيس النيابة إلى أن مدة تنفيذ الخطة ستعتمد على حجم العمل والنتائج الميدانية، وقد تتراوح بين أسبوع وشهر.

يُذكر أن النائب العام، الصديق الصور، كان قد أعلن في 13 أكتوبر عن نتائج مراجعة بيانات المواطنة في ليبيا، والتي كشفت عن منح أكثر من 315 ألف رقم وطني بالمخالفة للقانون، واستخراج أكثر من 10 آلاف جواز سفر استنادًا إلى بيانات مزورة، بالإضافة إلى 710 جوازات سفر تفتقر لضوابط جودة البيانات.