السعودية تقود مبادرة خليجية لتعزيز التكامل الرقمي والذكاء الاصطناعي

دعت المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي إلى بناء منظومة رقمية موحدة ومتكاملة، ترتكز على قدرات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة البيانات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات على الساحة العالمية. جاء هذا الطرح خلال كلمة ألقاها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في الاجتماع الثلاثين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون، الذي استضافته مملكة البحرين.

وأوضح الوزير السواحه أن جهود المملكة تتركز مع دول المجلس على ثلاثة محاور أساسية لتعزيز التكامل الخليجي: التحول من الصمود الرقمي إلى الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودمج قدرات الطاقة مع الحوسبة مع ضمان سيادة البيانات، وإنشاء أسواق مشتركة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز التنافسية العالمية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أفاد بأن المملكة قد استثمرت إمكاناتها وبنيتها التحتية لضمان استمرارية تدفق البيانات والاتصالات في دول المجلس، وذلك بإضافة أكثر من 8.4 تيرابت في الثانية إلى السعات الدولية، ورفع القدرة الاستيعابية بنسبة تقارب 80% لتصل إلى 18 تيرابت في الثانية. كما قدمت المملكة مقترحاً للأمانة العامة لمجلس التعاون ودولة الرئاسة بإنشاء نظام ربط رقمي مستدام، على غرار الربط الكهربائي، لترسيخ مفهوم الصمود الرقمي ضمن إطار خليجي مشترك.

وفي جانب تكامل الطاقة والحوسبة، أشار إلى أن المملكة وفرت مواقع متنوعة وقدرات كهربائية تبلغ 14 غيغاواط لمراكز البيانات التي تخدم المملكة ودول المجلس والمنطقة والعالم، داعياً إلى وضع نموذج مستدام للتعاون في هذه المراكز. وشدد على ضرورة فتح الأسواق وتوحيد المقاييس والمعايير أمام الشركات الخليجية، لتمكينها من الانتقال من المنافسة الإقليمية إلى العالمية.

ولفت الانتباه إلى أن دول المجلس تضم حالياً أكثر من 20 شركة تتجاوز قيمتها المليار دولار، وأن حصتها من استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة تبلغ حوالي 95%، مما يعكس حجم الفرص المتاحة لريادة الأعمال والابتكار. واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب العمل كوحدة خليجية واحدة في مجالات البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتطوير بنية تحتية مترابطة تتيح للمواطنين والشركات الاستفادة من الخدمات بكفاءة وسهولة عبر دول المجلس. وأكد أن ربط الإمكانات القائمة وتكاملها يعد أساساً لتعزيز القدرة التنافسية لدول الخليج عالمياً، وتحويل إمكانياتها التقنية والاقتصادية إلى قوة مشتركة تدعم ريادتها الدولية.