مجلس النواب الليبي يحث المعلمين على العودة للمدارس ويؤكد متابعة مستحقاتهم المالية

دعا مجلس النواب الليبي المعلمين والمعلمات إلى استئناف العملية التعليمية والعودة إلى مدارسهم، مؤكداً في الوقت ذاته على مواصلة متابعة حقوقهم المالية والوظيفية، والعمل على تحسين أوضاعهم بما يساهم في استقرار العام الدراسي وضمان حق الطلاب في التعليم.

وخلال جلسة رسمية عقدت في بنغازي، أوضح رئيس مجلس النواب، المهندس الصالحين عبد النبي، أن الحكومة تعهدت بصرف جزء من مستحقات الفروقات المالية السابقة للعاملين بقطاع التعليم نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وشدد عبد النبي على أهمية تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، داعياً إلى إصدار قانون لجدول موحد للمرتبات يشمل جميع القطاعات لتحقيق العدالة بين الموظفين، بالإضافة إلى اعتماد ميزانية موحدة، والعمل على خفض سعر صرف النقد الأجنبي مقابل الدينار الليبي تدريجياً.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس بياناً بشأن ضمان حقوق المعلمين واستئناف العملية التعليمية، أعرب فيه عن تقديره لدور المعلم في بناء المجتمع، مشيراً إلى الشروع في تفعيل خدمة التأمين الطبي لتوفير الرعاية الصحية للمعلمين وأسرهم.

وأوضح البيان أن الإجراءات تتضمن البدء في جدولة المستحقات والفروقات المالية وصرفها على دفعات مرحلية ابتداءً من أكتوبر الجاري، بالتوازي مع استكمال أعمال التدقيق والمراجعة، والعمل على دمج المعلمين ضمن جدول المرتبات الموحد، بهدف تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية وتحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.

وفي ختام دعوته، حث المجلس الكوادر التعليمية على تغليب المصلحة الوطنية والتعاون لإنجاح العام الدراسي وضمان استقرار العملية التعليمية، وصون حق الطلاب في مواصلة دراستهم.