حبس موظف بسجل بني وليد بتهمة تزوير قيود عائلية واستغلال أموال عامة

أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس موظف في مكتب السجل المدني بمدينة بني وليد احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تورطه في واقعة تزوير بيانات في مصلحة الأحوال المدنية. وقد أسفر هذا التزوير عن استخراج أرقام وطنية والاستفادة من أموال ومخصصات موجهة للمواطنين الليبيين.

وكشفت نتائج التحقيق أن عملية التزوير شملت 13 قيدًا عائليًا، تم استخدامها لاستخراج 14 رقمًا وطنيًا. وقد تم الاستناد إلى خمسة من هذه الأرقام في مستندات التعيين بالوظيفة العامة، بينما استُخدمت جميع الأرقام للحصول على حقوق مخصصة للمواطنين.

وأظهرت إجراءات التحقيق مسؤولية أحد موظفي مكتب السجل المدني عن ارتكاب واقعة التزوير. كما كشف تتبع المنافع المالية غير المشروعة عن تحصيل المستفيدين مبلغ 570 ألفًا و206 دنانير في صورة مرتبات ومنح مخصصة للأسر الليبية وأفرادها، بالإضافة إلى 19 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر.

وبناءً على هذه النتائج، أمرت النيابة العامة بحبس الموظف المتهم احتياطيًا، ووجّهت بوقف كافة المستخرجات الإدارية التي تستند إلى البيانات المزورة، مع ضبط المستفيدين منها وإحضارهم للتحقيق. وتتعلق هذه القضية ببيانات الأحوال المدنية وما يترتب عليها من حقوق وظيفية ومنافع مالية ومخصصات نقد أجنبي مخصصة للمواطنين الليبيين.