نقيب المعلمين ينتقد تأجيل اعتماد المرتبات الموحدة ويطالب مجلس النواب بحسم مطالب القطاع

انتقد النقيب العام للمعلمين بشدة تأجيل حسم ملف جدول المرتبات الموحد لأسبوعين إضافيين، وذلك تعقيبًا على ما جرى في جلسة مجلس النواب برئاسة الصالحين عبدالنبي. وأكد النقيب أن المعلمين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر اعتماد الجدول لإنصافهم أسوة ببقية العاملين في قطاعات الدولة، معربًا عن استيائه من ترحيل الملف مجددًا.

واعتبر النقيب أن فترة الأسبوعين الإضافيين تمثل وقتًا طويلاً في ظل معاناة المعلمين، مشيرًا إلى أن الجلسة كانت فرصة سانحة لتحمل المسؤولية وإنهاء هذا الملف الهام، بدلاً من الاكتفاء بمناقشته وتأجيل اتخاذ القرار بشأنه.

من جهة أخرى، فنّد النقيب تصريحات رئيس مجلس النواب الصالحين عبدالنبي بشأن وجود 700 ألف معلم مقابل حاجة القطاع إلى 190 ألفًا فقط. وأوضح أن إجمالي العاملين في قطاع التربية والتعليم يبلغ 670 ألفًا، وهم موزّعون بين معلمين يمارسون التدريس فعليًا، وموظفين إداريين، وفائض في الملاك الوظيفي، مؤكدًا أنهم ليسوا جميعًا معلمين كما ورد في حديث رئيس المجلس.

وأشار النقيب إلى أن وزارة التربية والتعليم هي القطاع الوحيد الذي اعتمد ملاكًا وظيفيًا يحدد بالأسماء والأرقام المعلمين الفعليين والإداريين وفائض الملاك. واعتبر أن تصوير قطاع التعليم كسبب لتضخم أعداد موظفي الدولة، البالغ عددهم 2.3 مليون موظف حسب تصريحات عبدالنبي، هو اتهام مجحف بحق القطاع.

كما لفت النقيب العام إلى أن ليبيا تضم حوالي 6000 مدرسة، منها 3575 مدرسة للتعليم الأساسي تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى أكثر من 130 مراقبة تعليمية، إلى جانب الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة. واعتبر أن حجم المؤسسات التعليمية يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند مناقشة أعداد العاملين واحتياجات القطاع.

وجدد النقيب مطالبته لمجلس النواب باعتماد جدول المرتبات الموحد فورًا ودون أي تأجيل جديد، مؤكدًا أن إنصاف المعلمين وبقية العاملين هو مسؤولية تتطلب قرارات حاسمة لا مزيد من الانتظار.

يُذكر أن رئيس مجلس النواب الصالحين عبدالنبي كان قد صرح خلال جلسة يوم الاثنين بأن حوالي 190 ألف معلم فقط من أصل ما يقرب من 700 ألف يباشرون عملهم في المدارس، ووجه لجنة التعليم بالمجلس بمتابعة ملف جدول المرتبات الموحد وعلاوة المعلمين وحصر المعلمين الفعليين. وكان الصالحين قد عقد اجتماعًا في 11 أكتوبر مع ممثلين عن حراك المطالبة بحقوق المعلمين، تم فيه الاتفاق على مخاطبة وزارة المالية للإسراع في صرف الفروقات المالية على أربع مراحل، تبدأ أولاها خلال أكتوبر الجاري، مع بحث تفعيل القانون رقم 18 لسنة 2023 بشأن جدول المرتبات الموحد.