حراك المعلمين الليبيين يرفض العودة للمدارس ويتمسك بالإضراب حتى تحقيق المطالب المالية والمهنية

أكد حراك المعلمين في ليبيا استمرار الإضراب الشامل في المؤسسات التعليمية، وذلك ردًا على دعوة مجلس النواب للمعلمين بالعودة إلى المدارس. وشدد الحراك على أن حقوق المعلمين لا تتحقق بالتصريحات والمناشدات، بل تتطلب قرارات ملزمة وإجراءات عملية تضمن حصولهم على مستحقاتهم المالية والمهنية كاملة.

وأوضح الحراك في بيان له، أنه تابع ما صدر عن مجلس النواب بشأن جدولة الفروقات المالية، وتفعيل التأمين الطبي، وإدراج المعلمين ضمن جدول المرتبات الموحد. ورغم ترحيبه بأي خطوة تهدف إلى إنصاف المعلمين، إلا أنه رفض العودة إلى الدراسة قبل التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات وتقديم ضمانات واضحة وجادة.

وطالب الحراك بالإسراع في صرف الفروقات المالية والمستحقات المتراكمة، مع تحديد آليات الصرف ومواعيده رسميًا. كما طالب بتفعيل جدول المرتبات الموحد وضمان شمول المعلمين بالعلاوات والمزايا المستحقة، بالإضافة إلى توفير تأمين صحي فعلي وإقرار قانون خاص لحماية المعلم وصون كرامته المهنية.

وشدد الحراك على ضرورة تحمل مجلس النواب والجهات التنفيذية لمسؤولياتها وتحويل التعهدات إلى قرارات قابلة للتنفيذ والمتابعة. وأكد تمسك المعلمين بجميع مطالبهم دون تجزئة أو تأجيل، ورفض أي محاولات لفرض العودة إلى الدراسة قبل الاستجابة لهذه المطالب.

وكان مجلس النواب قد دعا خلال جلسته الأخيرة المعلمين والمعلمات إلى استئناف الدراسة حفاظًا على حق الطلبة في التعليم. وأعلن المجلس عن تفعيل التأمين الطبي للمعلمين وأسرهم، والبدء في جدولة المستحقات والفروقات المالية المتأخرة لصرفها على دفعات بداية من أكتوبر الجاري، فضلاً عن العمل على إدراج المعلمين ضمن جدول المرتبات الموحد.

يأتي تمسك المعلمين بالإضراب مع استمرار تأخر انطلاق العام الدراسي منذ موعده المقرر في 13 سبتمبر الماضي، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات تعطل الدراسة على التحصيل العلمي للطلبة، في وقت تتواصل فيه المطالبات بإيجاد حلول تضمن حقوق المعلمين وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.