مجلس النواب الليبي يوافق بالإجماع على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا ويلغي قرارات سابقة

صوّت مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية، والتي تتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وقد تم توقيع المذكرة الأصلية في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس لم يكتفِ باعتماد المذكرة، بل أقر أيضاً إلغاء قراريه السابقين: القرار رقم (1) لسنة 2020 الذي رفض المصادقة على مذكرتي تفاهم بين الجانبين، والقرار رقم (6) لسنة 2020 الذي قضى بقطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية.

تُعنى المذكرة البحرية بتحديد حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا وتركيا في البحر الأبيض المتوسط، وذلك استناداً إلى إحداثيات جغرافية محددة وردت في نصها وملاحقها الفنية. كما تتضمن المذكرة آليات لتسوية أي نزاعات قد تنشأ حول تفسيرها أو تطبيقها من خلال القنوات الدبلوماسية، بالإضافة إلى إمكانية الاتفاق على استغلال بعض الموارد الطبيعية بصورة مشتركة.

يُذكر أن المذكرة قد وُقّعت في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019 من قبل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ووزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة. ودخلت حيز التنفيذ في 8 ديسمبر من العام نفسه، وتم تسجيلها لاحقاً لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. وكان مجلس النواب قد رفض في عام 2020 المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا، واتخذ قراراً بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة، قبل أن يصوّت اليوم بالإجماع على إلغاء القرارين واعتماد المذكرة البحرية.