تطورات إيجابية: مجلس النواب الليبي يعتمد الاتفاقية البحرية مع تركيا وسط ترحيب دولي وإقليمي

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن ترحيبها الكبير بتصويت مجلس النواب على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا. كما أشادت الوزارة بإلغاء القرارات السابقة التي كانت ترفض المصادقة على مذكرتي التفاهم وقطع العلاقات السياسية مع تركيا. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً هاماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وترسيخ أواصر التعاون المشترك.

وفي السياق ذاته، رحب المجلس الأعلى للدولة الليبي بمصادقة البرلمان على الاتفاقية البحرية، داعياً إلى استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمامها. وبدوره، عبر صدام حفتر عن ترحيبه باعتماد الاتفاقية البحرية، واصفاً إياها بـ"الخطوة الهامة لتجاوز خلافات الماضي".

وكان الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، قد أكد أن المجلس صوت بالإجماع خلال جلسته المغلقة المنعقدة في بنغازي على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية عام 2019، والتي تتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وشمل التصويت أيضاً إلغاء القرارين الصادرين عام 2020 بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم مع أنقرة وقطع العلاقات السياسية معها.

وأوضح بليحق أن التصويت شمل إلغاء القرار رقم (1) لسنة 2020 الخاص برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية، بالإضافة إلى إلغاء القرار رقم (6) لسنة 2020 المتعلق بقطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية.

يمثل هذا التصويت تحولاً بارزاً في موقف مجلس النواب من الاتفاقية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج مع أنقرة في 27 نوفمبر 2019، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. كانت هذه الاتفاقية قد أثارت خلافات سياسية داخل ليبيا واعتراضات إقليمية واسعة منذ توقيعها.

يُذكر أن مجلس النواب كان قد أصدر في يناير 2020 القرار رقم (1) القاضي برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين مع تركيا واعتبارهما لاغيتين، قبل أن يصدر القرار رقم (6) لسنة 2020 بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية، وذلك في ظل الخلافات التي شهدتها البلاد آنذاك.

وتنص الاتفاقية البحرية على تحديد مناطق الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا وتركيا في البحر المتوسط، وفق إحداثيات جغرافية محددة بما يرتبط بحقوق البلدين في المناطق البحرية والموارد الطبيعية، خصوصاً في شرق المتوسط.

تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بعدما ظل مجلس النواب خلال السنوات الماضية من أبرز الجهات الرافضة للاتفاقية، فيما تعززت الاتصالات بين أنقرة والسلطات في شرق ليبيا وسط تحركات سياسية ودبلوماسية لإعادة النظر في الموقف منها.

وتواجه الاتفاقية اعتراضات من اليونان، التي ترى أنها تتداخل مع حقوقها البحرية، لا سيما قرب جزيرة كريت. في حين تتمسك تركيا وليبيا بموقفهما بشأن مناطق الصلاحية البحرية. ويأتي التصويت في وقت لا تزال فيه الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن النفط والغاز من أبرز الملفات الخلافية في شرق المتوسط.

حظي قرار مجلس النواب بالموافقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا باهتمام واسع في وسائل الإعلام التركية، التي سارعت إلى نشر الخبر ضمن تغطياتها العاجلة، في ظل الأهمية السياسية والاستراتيجية للاتفاقية وما أثارته من جدل دولي واعتراضات إقليمية منذ توقيعها عام 2019.

وبذلك، ينتقل مجلس النواب من رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم مع تركيا وقطع العلاقات السياسية معها عام 2020، إلى اعتماد الاتفاقية البحرية بالإجماع وإلغاء قراريه السابقين بعد أكثر من ست سنوات، في تحول لافت لموقف المجلس من الاتفاقية والعلاقات مع أنقرة.