تركيا وليبيا: مجلس النواب الليبي يصدق على الاتفاقية البحرية وسط ترحيب أنقرة

أعربت الرئاسة التركية عن ترحيبها بمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقّعة بين البلدين. وأكدت تركيا أن هذا التصويت يمثل تطورًا هامًا لحماية الحقوق والمصالح المشتركة بين ليبيا وأنقرة، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية بشكل عادل. وأضافت أنقرة أنها ستواصل حماية حقوقها ومصالحها المشروعة وتطوير علاقاتها مع ليبيا.

على الصعيد المحلي، رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية بخطوة مجلس النواب، معتبرة إياها تطورًا إيجابيًا يعزز العلاقات الثنائية ويدعم التعاون المشترك. كما رحب المجلس الأعلى للدولة الليبي بالمصادقة، داعيًا إلى استكمال الإجراءات القانونية. وبدوره، أشاد صدام حفتر باعتماد الاتفاقية، واصفًا إياها بـ"خطوة نحو تجاوز خلافات الماضي".

وكان الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، قد أكد أن المجلس صوّت بالإجماع خلال جلسة مغلقة في بنغازي على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وشمل التصويت أيضًا إلغاء القرارين الصادرين عام 2020 بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم وقطع العلاقات السياسية مع تركيا.

يمثل هذا التصويت تحولًا بارزًا في موقف مجلس النواب من الاتفاقية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج مع أنقرة في 27 نوفمبر 2019، والتي أثارت خلافات سياسية داخل ليبيا واعتراضات إقليمية. وتنص الاتفاقية البحرية على تحديد مناطق الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا وتركيا في البحر المتوسط، بما يتصل بحقوق البلدين في المناطق البحرية والموارد الطبيعية، خاصة في شرق المتوسط.

تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل اعتراضات سابقة من مجلس النواب على الاتفاقية، وتعزيز الاتصالات بين أنقرة والسلطات في شرق ليبيا. وتواجه الاتفاقية اعتراضات من اليونان، التي ترى أنها تتداخل مع حقوقها البحرية قرب جزيرة كريت. ويأتي التصويت في وقت لا تزال فيه الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن النفط والغاز من أبرز الملفات الخلافية في شرق المتوسط.

حظي قرار مجلس النواب باهتمام واسع في وسائل الإعلام التركية، التي سارعت إلى نشر الخبر نظرًا للأهمية السياسية والاستراتيجية للاتفاقية والجدل الدولي والإقليمي الذي أثارته منذ توقيعها عام 2019. وبذلك، ينتقل مجلس النواب من رفض المصادقة وقطع العلاقات عام 2020 إلى اعتماد الاتفاقية البحرية بالإجماع وإلغاء القرارات السابقة، في تحول لافت لموقفه من الاتفاقية والعلاقات مع أنقرة.