مجلس النواب الليبي يوضح قرارات ترسيم الحدود البحرية ويؤكد على السيادة الوطنية

أصدر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، مصباح دومة أوحيدة، بياناً رسمياً توضيحياً من مدينة بنغازي، يوم الثلاثاء 09 جمادى الأول 1448 هـ الموافق 20 أكتوبر 2026م، بهدف إحاطة الرأي العام بتفاصيل وخلفيات جلسة المجلس التي عُقدت اليوم. وأكد أوحيدة أن القرارات المتخذة تعكس بصدق الإرادة السيادية للمجلس وقراره المستقل، الذي يرتكز على حماية المصالح العليا للبلاد.

وأوضح البيان أن قرار مجلس النواب جاء بعد مراجعة دقيقة لتقرير مفصل وشامل قدمته اللجنة المختصة بدراسة الحدود البحرية الليبية. وقد قامت هذه اللجنة بفحص الاتفاقية المقترحة من جميع جوانبها الفنية، والجيوسياسية، والقانونية.

وأشار أوحيدة إلى أن العمل على هذا الملف الهام ليس حديثاً، بل هو استمرار لجهود سابقة بدأت منذ عهد النظام السابق. وقد خضع الملف للدراسة والتفاوض عبر لجان فنية وقانونية متتالية، بمشاركة خبراء بارزين ووزراء سابقين متخصصين، الذين تولوا التواصل مع الدول المعنية بالترسيم الحدودي، مستندين إلى المرجعيات التاريخية والفنية المعتمدة.

وشدد النائب الثاني لرئيس المجلس على أن المعيار الأساسي في التعامل مع هذا الملف هو تحقيق المصلحة السياسية والاقتصادية العليا للدولة الليبية، وأن هذه المصلحة تأتي في المقام الأول.

وفي هذا السياق، تطرق البيان إلى العلاقات مع الجانب التركي، موضحاً أن التحفظات السابقة على بعض الإجراءات كانت نابعة من الحرص على البروتوكولات السيادية للدولة، خاصة فيما يتعلق بزيارة وزير الدفاع التركي الأسبق لطرابلس، وهو موقف تم التعبير عنه آنذاك لضمان الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.

وأضاف البيان أن النظر إلى الدور التركي في المرحلة الحالية يتركز بشكل أساسي على مجالات الإعمار والتنمية والمساهمة الاقتصادية عبر الشركات العاملة في ليبيا. وأكد أن العلاقات الدولية المستقرة تُبنى وتستمر على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين الدول والشعوب، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن قرارات مجلس النواب تنبع من استقلالية القرار الوطني والسيادة الكاملة، دون أي تبعية لأطراف خارجية. وتعهد المجلس بوضع مقدرات الوطن وأمنه على رأس الأولويات، وأن مصلحة ليبيا واستقرارها وسلامة أراضيها البحرية والبرية هي الهدف الأسمى.