نائب القائد العام يرحب باعتماد الاتفاقية البحرية مع تركيا وإلغاء قرارات سابقة

رحّب نائب القائد العام، الفريق أول ركن صدام حفتر، بالقرارات التي اتخذها مجلس النواب بالإجماع اليوم، والمتعلقة باعتماد الاتفاقية البحرية الليبية التركية، وإلغاء القرارين رقمي (1) و(6) لسنة 2020. واعتبر حفتر أن هذه الخطوات تعكس توجهاً نحو تجاوز خلافات المراحل السابقة، والتعامل مع القضايا السيادية والعلاقات الخارجية انطلاقاً من المصالح العليا للدولة الليبية.

وثمّن الفريق أول ركن دور رئاسة مجلس النواب وأعضائه في الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية خلال هذه المرحلة، مؤكداً أن موقفه ينطلق من مبادئ وطنية ثابتة، في مقدمتها تقديم مصلحة ليبيا، وصون سيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على استقلال قرارها الوطني، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. وتُعد هذه المبادئ أساس رؤية ليبيا لعلاقاتها مع جميع الدول، وتعلو على أي اعتبارات أو اصطفافات سياسية.

وأشار إلى أن الاتفاقية البحرية تمثل إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في حماية حقوق ليبيا ومصالحها الاقتصادية في البحر المتوسط، وتعزيز فرص بناء مصالح مشتركة مع جمهورية تركيا، بوصفها دولة إقليمية مؤثرة. كما تتيح آفاقاً أوسع لتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون والاستثمار والشراكة طويلة الأمد، ودعم فرص التفاهم بشأن القضايا الإقليمية.

وأكد نائب القائد العام أن الأولوية الوطنية تتمثل في إنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة، واستعادة سلطتها على كامل التراب الليبي، بما يضمن سيادتها الكاملة ووحدة قرارها، ويمكّنها من إدارة علاقاتها الخارجية وحماية مصالحها وثرواتها بإرادة وطنية مستقلة.

وأوضح أن تطوير العلاقات مع تركيا يأتي في إطار رؤية أوسع للتعاون مع مختلف الدول الإقليمية ودول حوض البحر المتوسط. وأكد أن أبواب التعاون والشراكة ستظل مفتوحة أمام جميع الدول التي تجمع ليبيا بها مصالح مشتركة، على أساس الندية والاحترام المتبادل وحسن الجوار، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار المشترك.

وجدد الفريق أول ركن تأكيد التزامه الثابت بمواصلة العمل من أجل وحدة ليبيا وسيادتها واستقلال قرارها، وحماية مقدراتها، وتوسيع علاقاتها وشراكاتها بما يخدم مصالحها الوطنية. وشدد على أن مصلحة ليبيا وكرامة شعبها ومستقبل أجيالها ستظل فوق كل اعتبار، والموجّه الأساسي للمواقف والخيارات في مختلف المراحل.