من الرفض إلى التأييد: مصباح دومة يوضح تحول موقف مجلس النواب الليبي تجاه الاتفاقية البحرية مع تركيا

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، مصباح دومة، عن دعمه لتصديق المجلس على الاتفاقية البحرية مع تركيا. وأكد دومة أن قرار اعتماد هذه الاتفاقية جاء بناءً على تقارير فنية دقيقة، ويعتبر استكمالاً لجهود سابقة وأعمال لجان متخصصة بدأت منذ عهد النظام السابق.

وأشار دومة إلى أن التحفظات السابقة تجاه تركيا كانت تنبع من الحرص على البروتوكولات السيادية، وأن النظرة للدور التركي قد تغيرت لتشمل التعاون في مجالات الإعمار والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة. يُذكر أن دومة كان من أشد المعارضين للاتفاقية في السابق، واصفاً إياها بأنها خضوع لـ "الاحتلال العثماني".

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس صوت بالإجماع في جلسته المغلقة ببنغازي على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وشمل التصويت إلغاء القرارين الصادرين عام 2020 بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم مع أنقرة وقطع العلاقات السياسية معها.

يمثل هذا التصويت تحولاً بارزاً في موقف مجلس النواب من الاتفاقية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج مع أنقرة في 27 نوفمبر 2019. كانت الاتفاقية قد أثارت خلافات سياسية داخل ليبيا واعتراضات إقليمية واسعة منذ توقيعها.

وكان مجلس النواب قد أصدر في يناير 2020 القرار رقم (1) القاضي برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين مع تركيا، قبل أن يصدر القرار رقم (6) لسنة 2020 بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية.

تنص الاتفاقية البحرية على تحديد مناطق الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا وتركيا في البحر المتوسط، وفق إحداثيات جغرافية محددة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الخلافات حول الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

حظي قرار مجلس النواب بالموافقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا باهتمام واسع في وسائل الإعلام التركية، التي نشرت الخبر ضمن تغطياتها العاجلة نظراً للأهمية السياسية والاستراتيجية للاتفاقية.