خلافات حادة حول تكليف وكيل ديوان المحاسبة تثير احتجاجات أمام المقر الرئيسي

شهد مقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس احتجاجات واعتصامات من قبل الموظفين، الأربعاء، على خلفية محاولة مجموعة مسلحة اقتحام المقر لتمكين "أنور الهوش" من تسلم مهامه وكيلًا للديوان. وتصاعدت الخلافات بشأن هذا التكليف، وسط اعتراضات على دخول قوة مسلحة إلى المؤسسة الرقابية، وتضارب في المواقف حول الأساس القانوني للتكليف والجهة المخولة بإصداره.

أظهرت مقاطع مصورة قيام موظفين بإغلاق أبواب مقر الديوان احتجاجًا على التطورات الأخيرة، ومنعًا لتمكين الهوش من الدخول وتسلم مهامه دون إعلان مسبق عن إجراءات تكليفه أو وضوح الأساس القانوني الذي يستند إليه.

وفي تطور لافت، وجه النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، رسالة إلى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، طالب فيها بعدم الاعتداد بأي مراسلة منسوبة إلى هيئة رئاسة المجلس بشأن تكليف وكيل للديوان، وعدم ترتيب أي آثار قانونية أو إدارية عليها، وذلك لحين التحقق من صحتها واستيفائها للإجراءات القانونية والمؤسسية اللازمة. وأوضح مختار أن المراسلة لم تكن معلومة لديه مسبقًا، وأن موضوع التكليف لم يُعرض عليه وفق الإجراءات المعتمدة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة، وخاصة القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته. كما طلب شكشك تزويده بنسخة رسمية من المراسلة لإحالتها إلى هيئة رئاسة المجلس للنظر فيها.

من جانبهم، أعلن أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية رفضهم لما وصفوه بالانفراد في إصدار تكليف وكيل الديوان، معتبرين أن هذا الإجراء يخالف اللائحة الداخلية للمجلس إذا لم يُعرض وفق الإجراءات المقررة، بما في ذلك التصويت في جلسة رسمية. وأكدوا أن التكليف يتعارض مع تفاهمات بوزنيقة المتعلقة بتوزيع المناصب السيادية، والتي يرون أنها خصصت منصب وكيل ديوان المحاسبة للمنطقة الجنوبية. وأدان الأعضاء اقتحام مقر الديوان بالقوة، وحذروا من تداعيات استخدام السلاح أو التهديد به لفرض الأمر الواقع والتأثير على عمل المؤسسات الرقابية. وطالبوا بمراجعة إجراءات التكليف، واحترام التفاهمات السياسية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في أي مخالفات.

على صعيد متصل، خاطب رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، زايد هدية، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مطالبًا بعدم الاعتداد بأي قرارات أو تكليفات تتعلق بمنصب وكيل الديوان تصدر عن أي جهة، وخاصة المجلس الأعلى للدولة، ما لم تكن صادرة عن مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية المخولة بذلك، وفقًا لما أورده في خطابه استنادًا إلى الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية.

تأتي هذه التطورات في ظل خلاف حول الجهة صاحبة الاختصاص في تكليف وكيل ديوان المحاسبة، والإجراءات الواجب اتباعها لشغل المنصب، ولم يتضح بعد ما إذا كان تكليف أنور الهوش قد استوفى كافة المتطلبات القانونية والمؤسسية.