امطيريد يؤكد: مصالح ليبيا السيادية فوق أي وصاية إقليمية في علاقاتها مع تركيا

تثير مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية البحرية مع تركيا جدلاً واسعاً حول مستقبل العلاقات الليبية التركية وحقوق ليبيا السيادية في البحر المتوسط. يأتي هذا النقاش في ظل اعتراضات إقليمية وتباين في المواقف حول التداعيات القانونية والاستراتيجية للاتفاقية، مع تساؤلات حول قدرة المؤسسات الليبية على إدارة علاقاتها الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية بعيداً عن الضغوط والاصطفافات السياسية.

وفي تصريح لـ«عين ليبيا»، أوضح المحلل السياسي محمد امطيريد أن مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية البحرية مع تركيا يجب أن تُقرأ من منظور المصالح الليبية وحقوقها السيادية في البحر المتوسط، وليس من منظور الاصطفافات السياسية أو الضغوط الإقليمية. وأكد امطيريد أن ليبيا دولة ذات مصالح وحقوق، ومن حق مؤسساتها البحث عن الوسائل التي تحمي هذه المصالح وتعزز موقعها الاستراتيجي.

وأضاف امطيريد أن من حق مجلس النواب والهيئة الحاكمة في بنغازي تقييم العلاقات مع القوى الإقليمية بناءً على ما تحققه من مكاسب لليبيا. واعتبر أنه ليس من المنطقي أن تطالب بعض الأطراف الليبية باستقلالية القرار الوطني ثم تعترض على تفاهمات تخدم المصالح الليبية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون.

وأشار المحلل السياسي إلى أن اعتراضات بعض الأطراف الإقليمية على الاتفاقية لا تعني بالضرورة تخلي ليبيا عن مصالحها أو تجميد خياراتها الاستراتيجية. وأوضح أن العلاقات الدولية تقوم على المصالح المتبادلة، ومن حق ليبيا التعامل مع تركيا وغيرها من الدول بما يحقق لها الاستفادة الاقتصادية والاستراتيجية ويحفظ حقوقها في شرق المتوسط.

ولفت امطيريد إلى محاولات ليبيا السابقة لفتح قنوات تفاوض مع اليونان بشأن الملفات البحرية، والتي لم تسفر عن تفاهمات مرضية. وعندما اتجهت ليبيا لتطوير تفاهماتها مع تركيا، برزت اعتراضات، مما يطرح تساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع حق ليبيا في التفاوض واختيار شركائها.

وشدد امطيريد على أن القضية الأساسية تكمن في قدرة المؤسسات الليبية على حماية المصالح الوطنية ومنع أي طرف خارجي من تحديد شركاء ليبيا في التفاوض أو كيفية إدارة علاقاتها الدولية. وأكد أن ليبيا، شأنها شأن اليونان ومصر وتركيا، من حقها الحرص على مصالحها الوطنية.

واختتم امطيريد بالقول إن هذه الخطوة تفتح المجال لإعادة تقييم العلاقات الليبية التركية وتوسيع النقاش حول المصالح البحرية والاقتصادية والاستراتيجية لليبيا. وأكد على ضرورة تحويل هذه التحركات إلى سياسة وطنية تستند إلى استقلال القرار الليبي، وتمكن المؤسسات المعنية من إدارة علاقات البلاد مع مختلف القوى الإقليمية من موقع المصالح المتبادلة، بعيداً عن الضغوط والإملاءات.