حبس رئيس وأعضاء لجنة تسلم التوريدات بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بتهمة الإخلال بالعقود

باشرت النيابة العامة الليبية تحقيقاتها وأصدرت قراراً بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومسؤول إدارة العقود، وأعضاء لجنة تسلم التوريدات في الشركة، احتياطياً. يأتي هذا القرار على خلفية نتائج فحص ديوان المحاسبة لأربعة عقود أبرمتها الشركة مع جهة لتوريد مواسير مياه في البلديات، بتكلفة إجمالية بلغت 16.639 مليون دينار ليبي.

وكشفت التحقيقات عن إخلال بقواعد ترسية أعمال التوريد، حيث تعمد مسؤولو الشركة تسلم مواسير لا تتطابق مع المواصفات التعاقدية، إذ تم قبول مواسير مصنوعة من مواد قابلة للصدأ بدلاً من مادة الأستانلس المقاوم للصدأ، مع مخالفة مواصفات بلد المنشأ.

وأظهرت النتائج أيضاً صرف مبلغ 4.459 مليون دينار كقيمة لأحد عقود التوريد، بينما لا تتجاوز قيمة المواد الموردة والمخالفة للمواصفات في هذا العقد 1.7 مليون دينار. وبناءً على هذه المخالفات، أمر المحقق بحبس المتهمين العشرة احتياطياً على ذمة التحقيقات.