النيابة العامة تكشف عن مخالفات جسيمة في عقود توريد مواسير المياه وتأمر بحبس 10 متهمين

أعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومسؤول إدارة العقود، وأعضاء لجنة تسلّم التوريدات بالشركة. يأتي هذا الإجراء على خلفية مخالفات اكتُشفت في أربعة عقود لتوريد مواسير مياه إلى البلديات.

وأفادت النيابة العامة، في بيان لها، بأن التحقيقات استندت إلى نتائج فحص ديوان المحاسبة لهذه العقود، التي أبرمتها الشركة مع جهة تنفيذية لتوريد المواسير بقيمة إجمالية تجاوزت 16.6 مليون دينار. وكشفت نتائج الفحص عن وجود إخلال بقواعد ترسية أعمال التوريد، بالإضافة إلى تسلّم مسؤولي الشركة لمواد لا تتوافق مع المواصفات المحددة في العقود.

وبحسب البيان، شملت المخالفات قبول مواسير مصنوعة من مواد قابلة للصدأ، على الرغم من اشتراط استخدام مادة الأستانلس المقاوم للصدأ، إلى جانب مخالفات تتعلق ببلد المنشأ للمواد الموردة. كما رصدت التحقيقات قيام النيابة بإجازة صرف مبلغ 4.4 مليون دينار مقابل أحد عقود التوريد، رغم أن قيمة المواد الموردة والمخالفة للمواصفات في هذا العقد لم تتجاوز 1.7 مليون دينار.

بناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، أمر المحقق بحبس المتهمين العشرة احتياطيًا على ذمة القضية. وتندرج هذه القضية ضمن جهود الرقابة على التعاقدات العامة في ليبيا، ودور ديوان المحاسبة في فحص العقود والإنفاق العام، ورصد أي مخالفات تتعلق بالمواصفات الفنية والقيمة المالية للتوريدات.