تزوير أرقام وطنية ومنافع مالية: النيابة الليبية تفتح تحقيقاً في قضية سجل مرزق

أعلنت النيابة العامة الليبية عن حبس أجنبي احتياطيًا، وإصدار أمر بضبط وإحضار موظف عمومي، وذلك على خلفية قضية تزوير بيانات الأحوال المدنية في مكتب السجل المدني بمدينة مرزق. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هذا التزوير قد مكّن المتهم الأجنبي من الحصول على مبالغ مالية من صندوق دعم الزواج والاستفادة من مخصصات النقد الأجنبي.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان له أن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، والذين يتبعون اختصاص محكمة استئناف طرابلس، قد تتبعوا أدلة تشير إلى وجود تواطؤ بين الأجنبي وموظف عمومي لتزوير ورقة عائلة مقابل مبلغ تسعة آلاف دينار استلمه الموظف. وبحسب البيان، فقد أتاح هذا التزوير للمتهم الأجنبي الحصول على 40 ألف دينار من أموال صندوق دعم الزواج، بالإضافة إلى استخراج أربعة أرقام وطنية استخدمها لاحقًا في الحصول على النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر الليبية.

وقد وجهت النيابة العامة بوقف كافة المستخرجات الإدارية المتعلقة بهذه الواقعة، كما أمرت بتتبع المنافع المادية التي نتجت عن فعل التزوير، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتحديد العوائد المالية التي تم الحصول عليها من خلال الأفعال قيد التحقيق. وتتمحور القضية حول تزوير بيانات الأحوال المدنية واستغلال المستندات والأرقام الوطنية المستخرجة منه للحصول على منافع مالية، بما في ذلك أموال صندوق دعم الزواج والنقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية.