مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة يبحثان توحيد المؤسسات كخطوة نحو الاستقرار

بحث رئيس مجلس النواب الليبي، الصالحين عبد النبي محمد، يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، مع وفد من المجلس الأعلى للدولة، سبل توحيد المؤسسات الرقابية ومعالجة الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية. كما شملت المباحثات توحيد جدول المرتبات ودعم الدينار الليبي، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر مجلس النواب في بنغازي.

وكان رئيس ديوان مجلس النواب، عبد الله المصري الفضيل، قد استقبل وفد المجلس الأعلى للدولة عند وصوله إلى مقر المجلس. بعد ذلك، التقى الوفد، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، برئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي محمد، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، ومقرر المجلس، زايد هدية، وعدد من رؤساء اللجان الدائمة وأعضاء مجلس النواب.

وشدد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، على أن ليبيا تمر بمرحلة دقيقة وأزمة معقدة، مؤكداً ضرورة الإسراع في توحيد المؤسسات الرقابية وتعزيز التعاون بين المجلسين لإنجاز هذا الاستحقاق، باعتباره خطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار. وأشار الصالحين عبد النبي محمد إلى أهمية إقرار قانون موحد للمرتبات يتضمن المزايا والعلاوات، وإلزام الحكومة بجدولة فروقات المرتبات السابقة لقطاع التعليم، بالإضافة إلى معالجة أزمة سعر الصرف والعمل على دعم الدينار الليبي.

من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، أهمية دور لجنة «4+4» في مناقشة الملفات الأساسية، وفي مقدمتها المفوضية العليا للانتخابات وتوحيد المؤسسات. وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وجود سلطة تنفيذية موحدة، مع احترام استقلال السلطة القضائية.

بدوره، رحب مقرر مجلس النواب ورئيس لجنة الأجهزة الرقابية وعضو لجنة «4+4»، زايد هدية، بالشراكة مع المجلس الأعلى للدولة، مؤكداً أن التعاون بين المجلسين يمثل عاملاً مهماً لدعم إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتعزيز الشفافية.

من جهته، نقل النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، تهاني رئاسة المجلس إلى الصالحين عبد النبي محمد بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب. وأكد بوشاح تكليفه بنقل التهاني والتبريكات، مشدداً على أهمية العمل المشترك لمعالجة الملفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، فضلاً عن توحيد جدول المرتبات والمصرف المركزي.

وأعلن بوشاح استعداد لجان المجلس الأعلى للدولة للتعاون مع نظيراتها في مجلس النواب، مؤكداً ضرورة توحيد المؤسسات الرقابية لمكافحة الفساد. وحمّل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية التقصير، وفق ما ورد في بيان مجلس النواب. كما أشار إلى سعي المجلس الأعلى للدولة لدعم الدينار الليبي ومعالجة ملف الهجرة وتوحيد المناصب السيادية والرقابية، بما يشمل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.

وفي السياق ذاته، هنأ عضو المجلس الأعلى للدولة، منصور الحصادي، رئيس مجلس النواب بمناسبة توليه رئاسة المجلس، مؤكداً أن التعاون بين المجلسين يمثل أساساً للعمل على تجديد سلطة تنفيذية توافقية ومنتخبة.

وتناول اللقاء كذلك المؤتمر الوطني المقرر عقده في الرابع من نوفمبر المقبل، بمشاركة خبراء من مختلف مناطق ليبيا، بهدف تقديم خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمعالجة الأزمة الليبية.

تأتي هذه المشاورات في إطار الجهود السياسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات ومعالجة الملفات الاقتصادية والرقابية، وسط استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد.