النيابة العامة تأمر بحبس أجنبي وتلاحق موظفاً بتهمة تزوير الرقم الوطني في مرزق

أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس وافد أجنبي احتياطياً، وذلك بعد حصوله على رقم وطني باستخدام قيد عائلي مزور. وقد تمت هذه العملية بالتواطؤ مع موظف في مكتب السجل المدني بمدينة مرزق، مقابل مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار ليبي.

ووفقاً للمنشور الصادر عن المكتب، فإن الوافد الأجنبي تمكن لاحقاً من استخراج الرقم الوطني، مما أتاح له الحصول على حقوق ومزايا مخصصة للمواطنين الليبيين فقط.

وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية، اتخذت النيابة العامة قرارها بحبس الوافد الأجنبي احتياطياً. كما أصدرت تعليمات بضبط الموظف المتورط في القضية وإحضاره للتحقيق، بالإضافة إلى وقف العمل بأي مستخرجات إدارية تم استصدارها بناءً على واقعة التزوير هذه.