النيابة العامة الليبية تأمر بحبس أجنبي متهم بتزوير قيد عائلي في مرزق مقابل 4 آلاف دينار

أمرت النيابة العامة الليبية باتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي بحق وافد أجنبي، وذلك على خلفية التحقيق في قضية تتعلق باستعمال رقم قيد عائلي مزور. وقد تم هذا التزوير بالتواطؤ مع موظف عمومي يعمل في مكتب السجل المدني بمدينة مرزق، مقابل حصول الموظف على مبلغ مالي قدره أربعة آلاف دينار ليبي.

وأوضح مكتب النائب العام أن الوافد الأجنبي تمكن من الحصول على ورقة عائلة بناءً على رقم القيد العائلي المزيف، بعد أن دفع المبلغ المتفق عليه للموظف المتورط. وبموجب هذه الورقة المزورة، استطاع الوافد استخراج رقم وطني ليبي، مما أتاح له الحصول على حقوق وامتيازات مخصصة للمواطنين الليبيين.

وفي سياق متصل، وجهت النيابة العامة تعليمات بضبط الموظف المشتبه في تورطه في هذه القضية وإحضاره للتحقيق. كما شملت الإجراءات وقف كافة المستخرجات الإدارية التي صدرت بناءً على واقعة التزوير هذه. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة استخدام البيانات المزورة في استخراج وثائق رسمية، وضمان عدم حصول غير المستحقين على الحقوق المرتبطة بالرقم الوطني الليبي.