رئيس مجلس النواب الليبي: مؤشرات إيجابية لتحسن الأوضاع وتعزيز التعاون مع ألمانيا

بحث رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، يوم الاثنين، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أرفيد أندرس، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية. كما تطرق اللقاء إلى ملفات هامة تشمل توحيد المؤسسات الليبية، وإعادة الإعمار، وملف الهجرة غير الشرعية، وذلك في مقر ديوان مجلس النواب ببنغازي.

ورحب المستشار عقيلة صالح بالسفير الألماني، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين وحرص ألمانيا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية. وأشار إلى تجارب التعاون السابقة، خاصة في المجال الاقتصادي، مؤكدًا ثقة الليبيين في الصناعات والخبرات الألمانية ودورها في تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى مجالي الصحة والتعليم.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن رغبة ليبيا في توسيع مجالات التعاون مع ألمانيا وتطوير العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية على تحسن الأوضاع في البلاد. وأكد استمرار اتصالاته بمختلف الأطراف الليبية لدعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات السيادية. وأوضح أن العمل مستمر باتجاه إقرار ميزانية موحدة وميزانية استيرادية تغطي احتياجات ليبيا على مدار العام.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الليبية التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والتي اعتمدها وصادق عليها مجلس النواب، أكد المستشار عقيلة صالح أنها تمثل قرارًا سياديًا يندرج ضمن حق الدولة الليبية في رعاية مصالحها، دون الإضرار بمصالح الآخرين، وبما يتفق مع أحكام القانون الدولي.

وتناول اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية، حيث شدد رئيس مجلس النواب على أن ليبيا تواجه تداعيات الظاهرة باعتبارها دولة عبور، مؤكدًا ضرورة تنسيق جهود الدول المعنية للتوصل إلى حلول اقتصادية تدعم الاستقرار في دول المنبع وتحد من تدفقات الهجرة.

من جانبه، هنأ السفير الألماني أرفيد أندرس رئيس مجلس النواب بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس، معربًا عن سعادته بزيارة المجلس. وأكد انفتاح بلاده على التعاون مع ليبيا وتقديرها للثقة التي تمنحها المؤسسات الليبية والشعب الليبي لألمانيا. وأبدى السفير أندرس رغبة بلاده في المساهمة في جهود إعادة إعمار ليبيا، مشيدًا بمساعي رئيس مجلس النواب الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية.

تأتي هذه المباحثات في سياق العلاقات الليبية الألمانية والتعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، بالتوازي مع الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات ومعالجة القضايا المرتبطة بالهجرة وإدارة الموارد العامة.