مصرى يدير مصنعاً بليبيا.. جهاز المكافحة يكشف عن شبهة فساد جديدة

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا عن مواصلة إجراءاته القانونية لمتابعة المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة تجارية وصناعية بالمخالفة للتشريعات المعمول بها. يأتي ذلك في إطار جهود الجهاز لمكافحة الأنشطة التي يُشتبه في إدارتها عبر عمالة أجنبية وافدة إلى البلاد.

وأوضح الجهاز أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات تواصل جهودها في قضية شركة «ال ه م»، والتي سبق أن تم إحالة المواطن المصري «خ ع ع م» إلى النيابة العامة على خلفيتها. وقد أسفرت أعمال التحري والاستدلال عن ضبط المواطن الليبي «ع ع م أ»، الذي أفاد خلال استجوابه بأنه شريك في الشركة المذكورة.

وبحسب أقوال الموقوف، فقد أسس الشركة بصورة شكلية بالاشتراك مع شخص آخر يُدعى «ع م ف»، بهدف تمكين المواطن المصري «خ ع ع م» من الحصول على مستندات إقامة له ولأسرته. وأضاف أن المواطن المصري قام بإنشاء المصنع وتمويله من أمواله الخاصة، ويتولى إدارته والإشراف على عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى متابعة الحسابات المالية المتعلقة بنشاطه، ويحصل على العائدات والأرباح الناتجة عنه.

وأشار الجهاز إلى أنه تم إحالة ملحق محضر جمع الاستدلالات، مرفقًا به المواطن الليبي المقبوض عليه، إلى مدير نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية جنوب طرابلس، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه الخطوات في سياق متابعة جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب للأنشطة التجارية والصناعية التي يُحتمل مخالفتها للتشريعات واللوائح المنظمة.