النيابة العامة تأمر بحبس موظف بالسجل المدني وأجنبي لتزوير قيد عائلي مقابل 9 آلاف دينار

أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس موظف عام في مكتب السجل المدني بحي الأندلس، وشخص أجنبي، احتياطياً على ذمة التحقيق. يأتي هذا الإجراء على خلفية واقعة تزوير قيد عائلي مقابل مبلغ مالي قدره تسعة آلاف دينار، والذي مكن من استخراج ستة أرقام وطنية بشكل غير قانوني.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن الموظف المتهم تسلم المبلغ المالي من الشخص الأجنبي مقابل تسليمه قيداً عائلياً مزوراً. وقد سمح هذا القيد المزيف للشخص الأجنبي بالحصول على ستة أرقام وطنية له ولأفراد أسرته، مما مكنه من الحصول على الحقوق المرتبطة بالمواطنة دون وجه حق.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الواقعة، وجهت النيابة العامة بوقف العمل بالأرقام الوطنية التي تم استخراجها عن طريق التزوير، والعمل على تتبع كافة المنافع التي تم الحصول عليها نتيجة استخدام هذه الأرقام المزورة.