حبس موظف بالسجل المدني وأجنبي بتهمة تزوير قيد عائلي مقابل 9 آلاف دينار

أعلنت النيابة العامة الليبية عن حبس موظف بمكتب السجل المدني في حي الأندلس، وشخص أجنبي، احتياطيًا على ذمة التحقيق. ويشتبه في تورطهما في واقعة تزوير قيد عائلي مقابل مبلغ مالي قدره تسعة آلاف دينار ليبي.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن الشخص الأجنبي تسلّم قيدًا عائليًا مزورًا من الموظف، مقابل المبلغ المذكور. وقد مكّن هذا القيد المزور الشخص الأجنبي وعائلته من استخراج ستة أرقام وطنية.

وأضاف البيان أن الأرقام الوطنية التي يُشتبه في تزويرها أتاحت للمستفيدين الحصول على حقوق المواطنة الليبية، وفقًا لما أوردته النيابة العامة.

وفي إطار التحقيقات الجارية لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بها، أمرت النيابة بوقف الأرقام الوطنية محل الاشتباه، بالإضافة إلى تتبع المنافع التي تم الحصول عليها من استخدامها.

ولا تزال القضية في مرحلة التحقيق، حيث يخضع المشتبه فيهما للحبس الاحتياطي على ذمة استكمال الإجراءات القانونية.