حبس أجنبي وزوجته لحصولهما على رقمين وطنيين بتزوير ورقة عائلية مقابل 1500 دينار

أمرت النيابة العامة بحبس أجنبي احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد الكشف عن حصوله مع زوجته على رقمين وطنيين باستخدام ورقة عائلية مزورة، مقابل 1500 دينار، في واقعة تعود إلى عام 2008. وأوضح مكتب النائب العام في منشور له، الخميس، أن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق محكمة استئناف طرابلس توصلوا إلى تزوير ورقة عائلية مكّنت الأجنبي وزوجته من الحصول على الرقمين الوطنيين والتمتع بحقوق المواطنة. وأشار المكتب إلى أن المبلغ المالي تسلمه شخص تولى تنسيق عملية رشوة الموظف المختص بالأحوال المدنية سنة 2008، مقابل تنفيذ واقعة التزوير. وأضافت النيابة أن سلطة التحقيق أمرت بحبس الأجنبي احتياطيًا، ووجهت بضبط بقية المساهمين في الواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم كما أمرت النيابة بوقف الرقمين الوطنيين المزورين، وتصحيح المستخرجات والوثائق الصادرة استنادًا إليهما.