النيابة العامة تأمر بحبس موظف بالسجل المدني وأجنبي بتهمة تزوير قيد عائلي مقابل 9 آلاف دينار

أمرت النيابة العامة بحبس موظف عام وأجنبي احتياطيًا على ذمة التحقيق في واقعة تزوير قيد عائلي، والتي أسفرت عن استخراج ستة أرقام وطنية. وأوضحت النيابة أن الأجنبي قام بدفع مبلغ تسعة آلاف دينار لأحد موظفي مكتب السجل المدني بحي الأندلس مقابل الحصول على قيد عائلي مزور. وقد مكّن هذا القيد المزور الأجنبي وأفراد أسرته من استخراج ستة أرقام وطنية، مما أتاح لهم الاستفادة من حقوق المواطنة. وقد وجهت النيابة العامة بتنفيذ إجراءات وقف الأرقام الوطنية المزورة وتتبع المنافع التي تم الحصول عليها نتيجة استخدامها.