النيابة الليبية تفكك شبكة تزوير واسعة في طبرق: 54 رقمًا وطنيًا مزيفًا و420 ألف دينار حصيلة الاحتيال

كشفت النيابة العامة الليبية عن قضية تزوير خطيرة طالت بيانات الهوية الوطنية في مكتب السجل المدني بمدينة طبرق. وقد أسفرت هذه العملية الاحتيالية عن استخراج 54 رقمًا وطنيًا لأشخاص غير ليبيين، واستغلالها في الحصول على وظيفة أمنية، بالإضافة إلى مرتبات ومنح مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 420 ألف دينار ليبي.

وأفادت النيابة العامة، عبر بيان صادر عن مكتب النائب العام، بأن خيوط القضية بدأت تتكشف بعد وفاة مواطن ليبي لم يترك وراءه أبناء. وقد استغل بعض الأجانب، بالتعاون مع موظف في مكتب السجل المدني بطبرق، بيانات هذا المواطن المتوفى لإدراج بيانات أحد الأجانب في خانة رب الأسرة ضمن مستندات المتوفى الرسمية.

وأضافت التحقيقات أن المتورطين نسقوا مع موظف المكتب لتقديم ستة عقود زواج ووثائق إثبات ولادة مزورة. وقد أدت هذه المستندات المزورة إلى إنشاء وثائق مدنية أخرى زائفة، مكنتهم من استخراج 54 رقمًا وطنيًا بشكل غير قانوني.

ووفقًا للمعلومات الواردة من التحقيقات، فقد تم استخدام أحد الأرقام الوطنية المزورة، التي تم الحصول عليها بالاحتيال، لشغل وظيفة في إدارة الأمن المركزي – البطنان. بينما استُخدمت الأرقام الوطنية الأخرى كقاعدة للحصول على ما يقارب 420 ألف دينار من المرتبات والمنح المخصصة للأسر الليبية، بالإضافة إلى التمتع بحقوق أخرى لا تمنح إلا للمواطنين الليبيين.

على إثر ذلك، أمرت جهات التحقيق المختصة في نطاق محكمة استئناف طبرق بحبس المتهم الأجنبي المقبوض عليه احتياطيًا. كما صدرت توجيهات بضبط جميع المتورطين في عملية التزوير، بمن فيهم من ارتكبوا الأفعال الإجرامية ومن استفادوا من الوثائق المزورة. وشملت الإجراءات أيضًا إصدار أمر بوقف العمل بالمستخرجات الإدارية التي تستند إلى المستندات المزورة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لملاحقة الجناة ومنع استمرار الاستفادة من البيانات غير الشرعية.