المجلس الأعلى للقضاء يطالب بحماية رواتب القضاة ويحذر من المساس بها

وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح محمد القوي، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب وأعضائه، ناشدهم فيها استثناء أعضاء الهيئات القضائية من تطبيق جدول المرتبات الموحد، وعدم المساس بجداول رواتبهم الحالية. وأوضح القوي، في كتاب صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس قد علم باعتزام مجلس النواب اعتماد جدول موحد للمرتبات. ورغم إقراره بأن هذه الخطوة قد تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، إلا أنه شدد على ضرورة مراعاة خصوصية السلطة القضائية واستقلاليتها عن باقي سلطات الدولة.

وأكد المستشار مفتاح محمد القوي أن مرفق القضاء يُعد من السلطات المستقلة والأكثر حساسية، وأن توفير مرتبات مناسبة لأعضائه يمثل ركيزة أساسية لصون العدالة وضمان نزاهة القضاة. وأشار إلى أن عدد أعضاء الهيئات القضائية لا يتجاوز خمسة آلاف، داعيًا مجلس النواب إلى استثنائهم من إجراءات اعتماد الجدول الموحد، ومؤكدًا أن تحقيق العدالة المنشودة يستلزم مراعاة الوضع المالي الخاص بأعضاء السلطة القضائية.

وأعرب القوي عن ثقته في حكمة رئيس مجلس النواب وأعضائه، وعدم المساس بجداول مرتبات الهيئات القضائية، مختتمًا رسالته بالتأكيد على احترام المجلس وتقديره للمؤسسة التشريعية. وتأتي هذه الرسالة في سياق النقاش الدائر حول اعتماد جدول موحد لمرتبات العاملين في الدولة، وما يثيره من مطالب تتعلق بخصوصية بعض القطاعات والهيئات، حيث يطرح المجلس الأعلى للقضاء مسألة استقلال السلطة القضائية وطبيعة مسؤوليات أعضائها عند تحديد مرتباتهم.