المجلس الأعلى للقضاء يطالب باستثناء قضاته من جدول المرتبات الموحد الجديد

وجه المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة مفتاح القوي، خطاباً رسمياً إلى رئاسة وأعضاء مجلس النواب، مطالباً باستثناء السلطة القضائية من جدول المرتبات الموحد الذي يعتزم البرلمان اعتماده. وأكد المجلس على ضرورة عدم المساس بجدول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية الحالي.

وأوضح القوي في خطابه أن مرفق القضاء يمثل إحدى السلطات المستقلة في الدولة، ويُعد المرفق الأكثر حساسية. وأشار إلى أن توفير المرتب المناسب يمثل ركيزة أساسية لصون العدالة والحفاظ على نزاهة القاضي.

وبين رئيس المجلس أن معظم النظم في دول العالم تحرص على تمييز القضاة مالياً لأسباب تقتضيها طبيعة الوظيفة القضائية وأهميتها. وأكد أن العدالة التي ينشدها الجميع تستحق إقرار هذا الاستثناء، لا سيما وأن إجمالي عدد أعضاء الهيئات القضائية في البلاد يظل محدوداً ولا يتجاوز خمسة آلاف عضو. وأعرب عن ثقته في حكمة البرلمان للاستجابة لهذا المطلب.