النيابة العامة في طبرق تكشف شبكة تزوير واسعة النطاق لـ 54 رقماً وطنياً وتصدر أوامر ضبط بحق المتورطين

كشفت النيابة العامة في ليبيا عن تفاصيل واقعة تزوير خطيرة استهدفت بيانات الحالة المدنية في مكتب السجل المدني بطبرق. وقد تمكنت يد التزوير، بالتعاون بين أجانب وموظف بالمكتب، من إدراج بيانات أحد الأجانب في خانة رب العائلة لمواطن متوفى، وذلك بهدف الحصول على وثائق رسمية.

وأوضحت النيابة العامة أن المتورطين، بالاتفاق مع موظف المكتب، قاموا بإيداع ستة عقود زواج وتبليغات ولادة مزورة. وقد أدت هذه الوثائق المزورة إلى استخراج 54 رقماً وطنياً، استغلها أحد المتهمين في الاحتيال على الإدارة والتعيين بوظيفة في إدارة الأمن المركزي – البطنان.

وأضافت النيابة أن هذه الأرقام الوطنية المزورة استُخدمت كأساس لتحصيل مبلغ 420 ألف دينار ليبي، تم صرفها كمرتبات ومنح مخصصة للأسر الليبية، بالإضافة إلى استفادة أخرى من حقوق مقصورة على المواطنين الليبيين.

وبناءً على هذه المستجدات، أمر إطار التحقيق المختص بنطاق محكمة استئناف طبرق بحبس الأجنبي الذي تم القبض عليه احتياطياً. كما صدرت توجيهات بضبط وإحضار بقية المتورطين في عملية التزوير، وكذلك الأشخاص الذين استعملوا الوثائق المزورة. وتم أيضاً إصدار قرار بوقف كافة المستخرجات الإدارية التي تستند إلى هذه الوثائق.