جلسة سبها التاريخية: المجلس النيابي يناقش قضايا استراتيجية ويحسم ملف مصرف ليبيا المركزي

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، أن انعقاد جلسة المجلس في مدينة سبها يُعد حدثًا تاريخيًا، فهو الأول من نوعه للسلطة التشريعية منذ تأسيس الدولة الليبية. وقد شهدت الجلسة حضورًا لافتًا لأكثر من 90 نائبًا لمناقشة بنود هامة، أبرزها قانون التجنيد والتعبئة العامة الذي يرفع سن التجنيد إلى 18 عامًا، استجابةً لمطالب محلية ودولية. وقد صوت المجلس على هذا القانون.

وأضاف دومة عقب الجلسة أن المناقشات شملت أيضًا المشروعات التنموية في مناطق الجنوب، والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية. المحور الأول يهدف إلى استكمال مشروعات الإسكان العام في سبها لتوفير السكن للمواطنين. أما المحور الثاني فيعالج أزمة الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بشبكة الجهد 400 كيلوفولت التي تعرضت لأعمال تخريب بعد عام 2011، حيث تم تقديم مقترحات لتخصيص الميزانيات اللازمة لتنفيذ مشروعات جديدة.

وفيما يخص المحور الثالث، تطرق دومة إلى مصفاة فزان التابعة لشركة زلاف، مشيرًا إلى متابعة المجلس لهذا الملف وسعيه لتسييل الأموال اللازمة لحل مشكلة الوقود في المنطقة الجنوبية، وقد حظي هذا الملف بموافقة إجماعية من أعضاء المجلس.

أما المحور الرابع فيتعلق بمشروعات الطرق، التي تشمل تنفيذ أكثر من 700 كيلومتر من الطرق المعبدة لربط مدن ومناطق فزان، وقد تمت الموافقة على هذه المشروعات وسيتم متابعة تنفيذها.

وخلال تصريحه، جدد دومة شكره لأهالي فزان على حسن الاستقبال والتعاون، ولجامعة سبها على استضافتها للجلسة في ظل أعمال الصيانة التي تجرى بمقر المجلس الأصيل. وأكد أن جلسة سبها لن تكون الأخيرة، وأن جلسات أخرى ستعقد تباعًا، مع احتمال انعقاد الجلسة المقبلة في مدينة الزنتان، بالإضافة إلى زيارة مرتقبة لرئيس مجلس النواب إلى طرابلس.

على صعيد مصرف ليبيا المركزي، أعلن دومة أن المجلس ناقش ملف المحافظ وصوت على قبول استقالة المحافظ السابق، الدكتور ناجي عيسى، وتكليف فوزي أبوخزام محافظًا جديدًا، لضمان استمرارية عمل المصرف وتجنب أي عراقيل محتملة. وقد حظي هذا القرار بموافقة الأغلبية.

وتطرق دومة أيضًا إلى ملف التعليم، معربًا عن أمله في أن يعيد المعلمون تقييم موقفهم بشأن توقف الدراسة لأكثر من خمسين يومًا، لما لذلك من أضرار على المواطنين. وأشار إلى إجراء اتصالات لصرف جزء من فروقات مرتبات المعلمين عن شهر أكتوبر، كحافز لاستئناف الدراسة.

وفيما يتعلق بجدول المرتبات الموحد، أوضح دومة أن الجدول المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد مقترح من وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، ولم يرتقِ لمستوى المشروع بعد، وقد أُحيل إلى اللجنة المختصة. وأعرب عن أمله في أن يحقق الجدول العدالة ويرفع المستوى المعيشي للمواطنين.

اختتم دومة بالتأكيد على أن جلسة سبها، بما صدر عنها من قرارات، تُعد من أهم جلسات المجلس خلال عام 2026، داعيًا الجميع لمواكبة أعمال البرلمان، ومشيرًا إلى أن الرقابة الشعبية هي الوسيلة لتقييم العمل البرلماني وتصحيح الأخطاء.