ليبيا على مفترق طرق: تقارب مع تركيا وصراع مؤسسات نحو تسويات جديدة؟

تشهد ليبيا تسارعاً في التحركات السياسية مع سعي لإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية والدولية، وسط تباين في المواقف حول دور البعثة الأممية واستمرار الخلافات بين الأجسام السياسية والتشريعية بشأن مخرجات لجان التوافق ومسار توحيد المؤسسات. وتبرز ملفات السيادة البحرية، العلاقة مع تركيا، التحركات الأمريكية، الصراع على إدارة المؤسسات المالية وإيرادات النفط، وتشريعات الخدمة الوطنية، كمؤشرات للمرحلة المقبلة وما قد تحمله من تفاهمات أو تعقيدات.

في هذا السياق، تناول المحلل السياسي الدكتور أحمد الأشهب، في تصريح لشبكة «عين ليبيا»، دلالات مصادقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا وإلغاء قرارات المقاطعة الصادرة عام 2020. كما تطرق إلى انعكاسات تمديد ولاية البعثة الأممية، مواقف القوى الدولية، الخلافات السياسية، التحركات الأمريكية، مستقبل المصرف المركزي، وإقرار قانون الخدمة الوطنية.

مذكرة التفاهم البحرية: تحول في موقف مجلس النواب وتقارب مع أنقرة

اعتبر الأشهب أن مصادقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا خطوة مهمة، تعكس اقتناع البرلمان الحالي بمضمونها وأهميتها لمصلحة ليبيا في المنطقة. وأوضح أن هذا الموقف قد يمثل تحولاً ورغبة في إقامة علاقات جيدة مع تركيا، خاصة في ظل فتور العلاقات بين المنطقة الشرقية ومصر. وأشار إلى أن هذه الخطوة قوبلت بردود أفعال مختلفة من مصر واليونان ودول أوروبية، لكنه لا يعتقد أن ذلك يعني عدم انتقال المذكرة لمرحلة التنفيذ. وأضاف أن التعامل مع الاعتراضات يمكن أن يتم عبر المسار الدبلوماسي أو اللجوء إلى القضاء الدولي.

ولفت إلى أن تركيا بات لها حضور كبير في شرق وغرب ليبيا، وتعمل على تحقيق التوافق ومعالجة القضايا العالقة، وربما الوصول إلى حلول بين القيادة العامة في الشرق وحكومة الوحدة الوطنية في الغرب. ورأى أن الجهود بدأت بالمؤسسة العسكرية والمالية، وأن نجاح هاتين الخطوتين قد يفتح المجال أمام التفاهم بشأن الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة موحدة.

تمديد البعثة الأممية: تباين دولي في قراءة دورها

بشأن قرار مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة الأممية، اعتبر الأشهب أن امتناع روسيا واليونان عن التصويت يعكس مواقف مختلفة. وأوضح أن الموقف اليوناني قد يرتبط بإشكالية مذكرة ترسيم الحدود البحرية، وأن استمرار البعثة قد يصب في مصلحتها إذا ما أبقت على حالة الانقسام الليبي، مما يحول دون استفادة ليبيا من مذكرة التفاهم البحرية لعدم وجود طرف ليبي واحد يمثل الدولة بصورة تمكنه من ترسيخ حضورها في قضايا الحدود البحرية.

وشدد على أن معالجة هذه الملفات يجب أن تستند إلى القانون الدولي والاتفاقيات والأحكام الدولية، وأن اللجوء إلى القضاء الدولي قد يكون الخيار الأنسب. أما الموقف الروسي، فأشار إلى احتمال اعتقاد موسكو بأن البعثة الأممية تنفذ أجندة غير محايدة وتدعم مشروعاً دولياً معيناً في ليبيا.

لجنة 4+4 وخلاف مجلس الدولة: هل تقترب المخرجات من التوافق؟

فيما يتعلق برفض المجلس الأعلى للدولة مخرجات لجنة 4+4، رأى الأشهب أن للمجلس رؤيته الخاصة، وربما لاحظ أن المخرجات تختلف عما كان يهدف إليه. وأوضح أن مجلس النواب، الذي وافق على مخرجات لجنة 4+4، اتجه لدمجها مع مخرجات لجنة 6+6، في محاولة للجمع بينهما. واعتبر أن مجلس النواب يتخذ خطوات لم يكن قادراً على اتخاذها سابقاً، معرباً عن اعتقاده بأن المجلس الأعلى للدولة قد يسير في الاتجاه نفسه، ويقبل بهذه المخرجات أو يوافق على دمجها، مما قد يسهم في حل الإشكال القائم.

التحركات الأمريكية: واشنطن لا تستطيع فرض حل منفرد

أكد الأشهب أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات ضغط تشمل أطرافاً ودولاً أخرى، لكن المسألة الليبية تتداخل فيها أطراف دولية عديدة. ورأى أن واشنطن لا تستطيع فرض حلول بصورة أحادية بسبب وجود دول وأطراف داعمة لقوى ليبية على الأرض. وأضاف أن التوصل إلى تفاهم بين الدول الكبرى قد يحدد مساراً معيناً، وربما يصدر بشأنه قرار من مجلس الأمن، أما التحركات الأحادية، فيعتقد أنها لن تتحقق بالسهولة الممكنة.

المحافظ الجديد للمصرف المركزي: آمال بتقليص الخلافات المالية

أعرب الأشهب عن أمله في أن تسهم تولي فوزي أبوخزام منصب محافظ المصرف المركزي في معالجة الخلافات القائمة، رغم وجود عراقيل كثيرة. وأبدى تفاؤله بقدرة المحافظ على التعامل مع هذه الملفات، نظراً لخبرته الطويلة في المصرف المركزي. ورجح أن يسهم ذلك في تخفيف حدة الخلاف بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، والحد من إشكاليات السيولة وسعر الصرف والنقد الأجنبي. وأشار إلى جدية مجلس النواب لمعالجة هذه القضايا، مؤكداً أن من مهام المصرف المركزي العمل على إنجازها بصورة إيجابية.

قانون الخدمة الوطنية: التدريب العسكري والاستعداد لحماية البلاد

أوضح الأشهب أن الخدمة الوطنية، بما تتضمنه من تدريب عسكري، معمول بها في كثير من دول العالم. وشدد على أن القانون يحتاج إلى تنظيم، ولا ينبغي أن يقتصر تطبيقه على بلوغ سن الثامنة عشرة فقط، مع إمكانية استثناء أو تأجيل الخدمة لفئات معينة كطلاب الجامعات. ووصف هذا الأمر بأنه طبيعي في ظل الاستعداد لظروف محتملة قد تتطلب جاهزية الدولة، مشيراً إلى أن جميع الدول تستعد لاحتمالات الاعتداء على حدودها. واعتبر أن التدريب على حمل السلاح يمثل توجهاً تتبعه دول كثيرة، ولا سيما الدول التي قد تكون حدودها معرضة للاعتداءات.