حزب صوت الشعب يطالب مجلس النواب بالتحرك العاجل لحماية المال العام ومحاسبة المسؤولين

وجه حزب صوت الشعب رسالة عاجلة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، مطالبًا إياهم بالتحرك الفوري لحماية المال العام الليبي واستثمارات الدولة في الخارج. كما دعا الحزب إلى مراجعة قرارات التعيين في المؤسسات المالية وفتح تحقيق شامل في ملف المصرف الليبي الخارجي، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على ما يُعرف بالمركز الإعلامي. وتساءل الحزب بحدة: "إذا عجزتم عن حماية أموال الليبيين فمن يحميها؟".

وأعرب الحزب عن قلقه الشديد إزاء استمرار ما وصفه بـ "استباحة المال العام الليبي"، ومصير مؤسسات الدولة واستثماراتها الخارجية في ظل قرارات وتعيينات تثير الشكوك، بينما يعاني المواطن الليبي يوميًا من تبعات الانقسام وسوء الإدارة وغياب المحاسبة. وأكد الحزب أن ما يثار حول المصرف الليبي الخارجي ليس مجرد مسألة إدارية عابرة، بل يتعلق بأموال الليبيين واستثماراتهم وسمعة مؤسساتهم المالية دوليًا.

وأشار الحزب إلى تساؤلات حول تكليف رئيس لجنة المصرف الليبي الخارجي، محمد الضراط، لعبد الحميد الصافي لتمثيل حصة ليبيا في بنك قناة السويس بمصر، خاصة في ظل اتهامات بملف مالي يتعلق بالمركز الإعلامي الذي قيل إنه استنزف نحو 100 مليون دينار شهريًا لأكثر من خمس سنوات دون وضوح حول حقيقته أو أوجه إنفاقه.

وطرح الحزب تساؤلات حول مصير هذه الأموال، والجهة التي اعتمدت صرفها، ومكان المستندات الداعمة، والأسس التي استند إليها اختيار ممثل ليبيا في مؤسسة مصرفية حساسة. وشدد على أن خطورة المسألة تتجاوز قرار التكليف لتصل إلى الرسالة التي تصل لمن يتولى إدارة المال العام، متسائلًا عما إذا كانت المناصب قد تحولت إلى مكافآت والمؤسسات الاستثمارية إلى مواقع لتوزيع النفوذ.

وفي سياق متصل، انتقد الحزب دعوات رئيس مجلس النواب لرفع الدعم عن المحروقات، معتبرًا أنها تضع المواطن في موضع المسؤول عن الأزمة الاقتصادية. وتساءل عن سبب عدم محاسبة المسؤولين عن إدارة المليارات قبل مطالبة المواطن بالتضحية بما تبقى من دخله، داعيًا إلى وقفة جادة أمام ملفات الإنفاق العام والتعيينات والتجاوزات.

وحدد حزب صوت الشعب خمسة مطالب رئيسية لمجلس النواب: أولاً، وقف تنفيذ قرار تكليف عبد الحميد الصافي لحين التحقق من سلامة الإجراءات ومؤهلات المرشح. ثانيًا، فتح تحقيق شامل في ملف المركز الإعلامي وتحديد المسؤوليات. ثالثًا، إخضاع رئيس لجنة المصرف الليبي الخارجي للمساءلة. رابعًا، تدخل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي وإعلان نتائج التحقيقات. خامسًا، مراجعة آليات اختيار ممثلي ليبيا في المؤسسات الخارجية ووضع معايير واضحة للكفاءة والنزاهة.

أكد الحزب أن المال العام ملك لجميع الليبيين، وأن عجز مجلس النواب عن مساءلة المسؤولين يثير تساؤلات حول ممارسته لسلطته الرقابية. وشدد على أن الصمت عن شبهات العبث بالمال العام ليس موقفًا محايدًا، وأن حماية المناصب لا تجوز على حساب حماية الوطن. واختتم الحزب رسالته بالتأكيد على أن المواجهة هي مع ثقافة الإفلات من المحاسبة، ورفض تحول المال العام إلى غنيمة.