النائب العام يصدر 750 أمر ضبط في حملة أمنية واسعة ضد جرائم التهريب والانتهاكات بالزاوية

أعلن مكتب النائب العام عن إطلاق إجراءات قضائية موسعة لملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وجرائم الاتجار غير المشروع ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية.

وكان المستشار النائب العام قد أصدر في 9 سبتمبر 2026 القرار رقم (495) لسنة 2026، والذي يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لاستقبال البلاغات، ومباشرة التحقيقات، ورفع الدعاوى العمومية ضد المشتبه بهم في جرائم القتل، والشروع في القتل، والخطف، والإيذاء، والاحتجاز القسري، بالإضافة إلى تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة.

وفي إطار تنفيذ هذا القرار، عقد النائب العام اجتماعاً مع اللجنة الأمنية المشتركة لتنسيق عمليات الاستدلال وتفعيل التدابير الاحتياطية، مع العمل على معالجة معوقات تنفيذ الأحكام والعقوبات السالبة للحرية من خلال تحديث شامل لمنظومة مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

وقد بدأت اللجنة عملها بإصدار قرارات ضبط وإحضار بحق 750 شخصاً، بناءً على أدلة تشير إلى تورطهم في انتهاكات جسيمة وانخراطهم في شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة. وقد أسفرت هذه الجهود منذ مطلع أكتوبر عن إلقاء القبض على سبعة مطلوبين في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالمخدرات.

وبهدف القضاء على الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، منحت النيابة الإذن للجنة الأمنية المشتركة للقيام بعمليات الضبط والتفتيش في مواقع الأنشطة الإجرامية. وخلال تنفيذ مهمة في 13 نوفمبر 2026 استهدفت خمسة مواقع، واجهت القوات مقاومة مسلحة، إلا أنها تمكنت من ضبط 6 مواطنين ليبيين و27 وافداً (من بينهم وافد مالي، وثلاثة سودانيين، و23 باكستانياً) متلبسين بإدارة محال للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.