أزمة الاختناق المروري في المدن الليبية: غياب النقل الجماعي وتجاهل المخططات العمرانية

يطرح المواطن الليبي تساؤلات ملحة حول أسباب الازدحام المروري الخانق وعشوائية ركن السيارات، وهي معاناة يومية تضع المجالس البلدية أمام تحديات جسيمة في تقديم خدمات تليق بتطلعات السكان. ويرى عثمان القاجيجي، رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الأسبق، أن تحول المدن إلى مساحات مكتظة بالمركبات لم يعد مجرد أزمة عابرة، بل ظاهرة تستوجب تدخلاً جاداً من مؤسسات الدولة لمعالجة الجذور وتصحيح المسار الحضري.

وتعود أسباب هذه الأزمة إلى التوسع غير المدروس في تقديم الخدمات وتمركز المواقع الخدمية التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية في قلب المدن، مما أدى إلى ضغط هائل على مواقف الركن المحدودة وتحويل الأرصفة والطرقات إلى مساحات وقوف عشوائية تعرقل انسيابية السير. ويزيد من تفاقم المشكلة عدم تطبيق المخطط العام والتصنيف السكني للمناطق، مما تسبب في تداخل الأنشطة الإدارية مع الأحياء السكنية دون مراعاة للطاقة الاستيعابية للطرق.

كما يشير القاجيجي إلى وجود عجز هيكلي يتمثل في غياب منظومة نقل عام جماعي حديثة ومنظمة، مما أجبر الموظفين والمترددين على المصالح الحكومية على الاعتماد الكلي على مركباتهم الخاصة. ومن خلال صحيفة "عين ليبيا"، يوجه دعوة لوضع استراتيجية وطنية لنقل الركاب وتحديد المسؤوليات بدقة لإنقاذ المدن من الشلل المروري.

ويطالب الكاتب بالسلطة التنفيذية بالقيام بدورها في التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ودعم المجالس البلدية وسن التشريعات اللازمة، مؤكداً أن تكامل الجهود لتطبيق المخططات العمرانية وإرساء منظومة نقل متطورة هو السبيل الوحيد لضمان بيئة منظمة ومريحة للجميع.